"الحكومة المصرية" توافق على التعاقد لتنفيذ 30 عملية تأهيل وتبطين للترع

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتبار بعض المشروعات ضمن المشروعات القومية، وذلك تطبيقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والنواحي الإنشائية والتخطيطية والبنائية، ووفقا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2015، وذلك في إطار تنفيذ العديد من المشروعات العمرانية دفعاً لعجلة التنمية وتوفيراً لمزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة،

وتتضمن المشروعات: مشروعات الشراكة لتنمية أراضي شركات قطاع الأعمال العام، وتنمية أراضي المحافظات، وتنمية أراضي البنوك الوطنية "بنك مصر – البنك الأهلي" بمحافظات الجمهورية، وجميع مراحل مشروعات "بشاير الخير" بمحافظتي الاسكندرية والبحيرة، ومشروع "مدينة مشارف" بحي العامرية أول، ومشروع "ضاحية ماريا" بحي العامرية ثان، بالإضافة إلى مشروع "مدينة مروج" بحي شرق الاسكندرية، ومشروع "فرانده سموحة" على محور المحمودية بحي شرق الاسكندرية، ومشروع "مدينة جنات" بحي وسط الإسكندرية، فضلاً عن المشروعات التي يتم تنفيذها على الأراضي المكتسبة بمحور المحمودية، بمحافظة الإسكندرية. ووافق مجلس الوزراء على التعاقد لتنفيذ 30 عملية تأهيل وتبطين للترع ضمن المشروع القومي لتأهيل الترع، الذي يستهدف تنفيذ تأهيل 5000 كم من الترع خلال العام المالي 2021/2022.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رئيس "تطوير الري" يناقش خطة تأهيل الترع الفرعية والمساقي وتحديث نظم الري

تعاون مصري عراقي في مجالات تأهيل الترع والرى الحديث