"الاستثمار الزراعي" كلمة السر في تنفيذ خطة التنمية المستدامة في مصر

 “مجتمعات تنموية جديدة”.. من هنا يمكن المضي قدمًا للحديث عن المشاريع التي تنفذها الدولة في القطاع الزراعي، الذي يعتبر واحدًا من أهم القطاعات التي اتجهت القيادة السياسية للاهتمام بها في الآونة الأخيرة، بافتتاح عدد من المشاريع الزراعية، والتي كان آخرها افتتاح المرحلة الثانية لمشروع “الصوب الزراعية” والمقام على مساحة 10 آلاف فدان، وتضم 1302 صوبة زراعية.

ويهدف المشروع إلى إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، كما أنه يوفر 15 ألف فرصة عمل مباشرة، وسبق ذلك افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، والذي يعد من أكبر المشاريع القومية في مجال الأسمدة الفوسفاتية في الشرق الأوسط.

وأكد العاملون بالقطاع أن الاستثمار الزراعى يعتمد في الأساس على محورين (توافر المياه، والأراضى الزراعية)، موضحين أن “الدولة تخطو خطوات نحو التوسع في فرص الاستثمار الزراعى من خلال مشروع الصوب، ومزراع الأسماك، وغير ذلك من المشاريع”.

اقرأ أيضًا  :

الرئيس السيسي يطالب المواطنين ببناء الصوب الزراعية بدلًا من المنازل

الاستثمار الزراعى

وقال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية: "الاستثمار الزراعى أحد أعمدة الاقتصاد المصري، سواء الاستثمار المحلى والأجنبى، ومشروع الـ”مليون ونصف المليون فدان” التابع لشركة الريف المصرى يعتبر أحد أهم مشاريع الاستثمار الزراعي، حيث تتوافر به مقومات الاستثمار من خلال توافر كميات مياه وبالتالى فهى صالحة للزراعة".

وأضاف: المحور الثاني لفرص الاستثمار الزراعي يتمثل في أهمية استغلال بعض الأماكن التي تتوافر بها مياه جوفية، حتى إذا كانت ذات ملوحة عالية واستنباط أصناف تتحمل الملوحة الكبيرة، إلى جانب العمل على جذب الاستثمارات في مجال ملف (توليد الطاقة من مخلفات الزراعة) مثل توليد طاقة كهرباء أو أسمدة، فضلا عن التوسع في مشروع الصوب الزراعية الذي يعد أحد المشاريع المهمة، لا سيما وأنه يساهم في توفير المياه بشكل كبير.

تقنين الأراضى الزراعية

“الدمرداش” شدد على أهمية تقنين الأراضى الزراعية بما يساهم في تشجيع المستثمر المصرى، مشيرا إلى أن هناك من حصلوا على الأراضى الزراعية منذ فترات طويلة من 20 إلى 30 سنة، وتم استصلاحها وزراعتها وتم عمل البنية الأساسية لها، ما يستلزم تقنينها بالأسعار المناسبة، بما يساهم في تشجيع المستثمر المصرى في الحصول على أراض جديدة.

وعن أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار الزراعي في مصر قال: لا توجد تحديات بشكل جوهرى، بل يمكن القول أنه هناك بعض المتطلبات لتنمية القطاع بشكل أكبر والتي تتركز في (الترويج والدعاية والخطة الاستثمارية) إلى جانب العمل على إعلان الخطة الكاملة والواضحة للاستثمار الزراعى مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان وغيره من المشاريع.

التصدير الزراعى

كما أشار إلى أن “تنمية الاستثمار الزراعى ترتبطـ بزيادة معدلات التصدير الزراعى، فالدلتا بها 6،5 مليون فدان تساهم بنحو 30% من الصادرات الزراعية، وذلك نتيجة التفتيت الزراعى في مقابل ٧٠% من الصادرات الزراعية من الأراضي الصحراوية، فضلًا عن أن تنمية فرص الاستثمار الزراعى ترتبط في المقام الأمر بتوافر المياه والأراضى المناسبة للزراعة”.

وأكد مصطفى النجارى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن تنمية الاستثمار الزراعى تتطلب رؤية متكاملة تتضمن عدة محاور تتمثل في (تقديم الدعم التصديرى، دعم صغار المنتجين، إجراءات لتسويق المنتجات الزراعية، التوسع في إنشاء مشاريع الصوب الزراعية) بحيث يتم التركيز على زراعة أصناف غير موجودة في مصر، حيث سيتم تهيئة الظروف المناخية لزراعتها مثل بعض أنواع الفواكة أو الخضر ومن ثم تصديرها، وأيضا زراعة أصناف جديدة من المحصول الواحد مثل زراعة أصناف جديدة من (الفلفل أو الخس) على سبيل المثال في تلك الصوب.

زيادة الإنتاج

وتابع: خطة تنمية فرص الاستثمار الزراعي تتضمن أيضا زيادة الإنتاج من الأصناف التي تكون أسعارها مرتفعة، بالإضافة إلى التسويق الجيد للإنتاج الزراعى سواء من الصوب الزراعية أو صغار المنتجين، سواء المنتجين الخضر والفاكهة، مربى الدواجن، وأصحاب مزارع الأسماك، مع الأخذ في الاعتبار أن زيادة المعروضات الإنتاج الزراعي لا بد وأن يقابلها تسويق جيد، وشدد “النجارى” على أن “الدولة حريصة على افتتاح عدد من المشاريع القومية المتعلقة بالاستثمار الزراعى مثل مشروع الصوب الزراعية مؤخرا وقبلها افتتاح مجمع الأسمدة في العين السخنة”.

وأعرب عن رغبته أن تشهد المرحلة المقبلة ضخ استثمارات في إنشاء مصانع لصناعة المبيدات وإنتاجها محليا بسعر أرخص بدلا من الاستيراد، ونفس الأمر بالنسبة للتقاوى، وبهذا يتم العمل على كل مدخلات العملية الزراعية.

ولفت إلى أن هذا الأمر سوف ينعكس بشكل إيجابى على منظومة الاستثمار الزراعي بأكملها، كما أشار إلى أن “صغار المنتجين يمثلون القوة الضاربة، غير أن تنافسيتهم لا تزال ضعيفة لأن تكاليف الإنتاج مرتفعة، ولهذا من الواجب تقوية دورهم من خلال دمجهم في كيان واحد وليكن (تعاونيات) ولكن بمفهوم جديد، وفى المقابل لا بد أن تشجع الدولة هذا الفكر وذلك من خلال طرح أسمدة أو مبيدات أو بذور بأسعار مخفضة لصغار المنتجين من خلال التعاونيات أو الاقتراض بفائدة مخفضة، وذلك من خلال تلك التجمعات مما يعطى قوة لصغار المنتجين.

وقال: "تنفيذ المشاريع الكبيرة لا بد أن يتواكب معه تشجيع صغار المنتجين على الاندماج بما يحقق التنافسية، كما أن العملية الإنتاجية الزراعية لا بد أن ترتبط برؤية تسويقية التصدير، حيث إن قطاع الحاصلات الزراعية يمس قطاع كبير من المتعاملين من (فلاحين – عمال – مصانع إنتاج مواد تعبئة –موانى) ولهذا يجب الإسراع في صرف المستحقات للمصدرين والدعم والمساندة بما ينعكس على مصلحة الفلاح".

وأضاف الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى، كلية الزراعة، جامعة القاهرة: الاستثمار الزراعي يعد عنصرا أساسيا في التنمية، وهناك نوعان من الاستثمار"(العام، والخاص) الأول تديره الحكومة والثاني يضم الأفراد والمستثمرين، والدولة خصصت ملياري جنيه للاستثمار الزراعى، وفي المقابل يقدر حجم الاستثمار الخاص بـ 8 مليارات جنيه، وبشكل عام الاستثمار الزراعى العام ضئيل جدًا، وهو ما يتطلب رفع نسبة الاستثمار الزراعى العام لتصل إلى 10% من الاستثمار العام وأن تصل إلى 10 مليارات جنيه، كما أنه لا بد من تهيئة بيئة العمل للاستثمار الخاص، والدراسات تشير إلى وجود فاقد يقدر بـ30% في منظومة إنتاج المحاصيل الزراعية نتيجة النقل والتخزين والتعبئة.

الاستثمار في البنية التحتية التسويقية

وأوضح أن “الحكومة يمكن أن تعمل على تشجيع القطاع الخاص بالاستثمار في البنية التحتية التسويقية مثل (تحسين الطرق- تخزين المنتجات - التبريد) وذلك عن طريق منح حوافز بهدف إقامة محطات تعبئة وسلاسل تبريد منذ خروج المحصول من الحقل وانتقاله في سيارات مبردة، ومشروع الصوب الزراعية يعد أحد أشكال الاستثمار الزراعى، وكذلك الأمر بالنسبة لمشاريع زيادة الإنتاج السمكي ومشروع المليون ونصف المليون فدان”.

وأنهى حديثه بالتأكيد على أن “تنمية فرص الاستثمار الزراعي تتطلب تفعيل دور الجمعيات التعاونية وجمعيات المزارعين، وتشريعات جديدة تتمثل في تهيئة المناخ بما يساهم في جذب الاستثمارات”، مشددًا على أن الاستثمار في بيئة غير جيدة لن يحقق أي عوائد جيدة.

قد يهمك أيضًا:

شعبة الخضراوات تتوقع انخفاض الأسعار 20% بعد افتتاح الصوب الزراعية