فلاحون الإسماعيلية يستغيثون بعد انهيار الزراعة بسبب "كورونا"

استغاث عدد من مزارعي الخضراوات بمحافظة الاسماعيلية بالدولة لوضع حلول عاجلة لحل ازماتهم المتكررة بعد انخفاض الاسعار وخساراتهم الفادحة، حيث شهدت أسعار عدد من الخضروات، انخفاضا ملحوظا، في الاسواق خلال الفترة الأخيرة. واشتكي عدد من المزارعين بمحافظة الاسماعيلية، إن أسعارها أصبحت لا تغطي تكلفة إنتاجها مما تسبب في خسائر كبيرة لهم.

يقول محمد السيد، مزارع: " بيتنا اتخرب، بعد ما خسرنا الالاف، بسبب انخفاض اسعار الخضراوات، وعدم تغطيتها تكلفة زراعتها، الناس فاكرة ان الزراعة ماية وارض وبذور، لا ده في حاجات كتير من بلاستيك ومستلزمات إنتاج بذوز وأسمدة ومبيدات لان دي زراعات بتطلع في غير ميعادها وبالتالي التكلفة عالية، فدان الخيار مكلف ٤٠ الف جنية وملمش الفين جنيه”. ويضيف ابراهيم الجميل ابو تاري، مزارع بالمنافي الغربية، ان الفلاح هو أكثر الحلقات تضررا نظرا لأن السعر المتدني لم يغطي تكاليف الإنتاج وبالتالي تعرض معظم المزارعين لخسائر كبيرة وهو ما لا يساوي تكلفة إخراجه من الأرض وتحميله على السيارات، لافتا الي ان الخوف  الأكبر هي عزوف بعض المزارعين عن زراعة الخضروات وهو  سيؤثر ذلك على المعروض في السوق وارتفاع الأسعار.

ويقول سيد عبد الله، مزارع بشرق القناة:" الأسعار متدنية جدا وطالبنا بتفعيل للتعاونيات الزراعية دون جدوي، وبسبب قلة التصدير لانتشار فيروس  كورونا، اصبح الإنتاج كبير، وده ال شوفناه في ازمة  محصول البطاطس"، مضيفا:" مفيش الية لتحديد المساحة المفروض تتزرع من كل محصول حسب احتياج السوق والتصدير و التوازن بين العرض مع الطلب".

ويقول محمد رفاعي، مهندس وخبير زراعي، أن العرض والطلب هو السبب الرئيسي في تحديد سعر أي سلعة في السوق المفتوح، ونظرا لزيادة المعروض من معظم أنواع الخضر  في السوق المحلى نتيجة لزيادة الإنتاج وهو ما أدى إلى زيادة المعروض وانخفاض السعر، بالإضافة إلى تقارب العروات، وهو ما اثر بالسلب علي الفلاح،  مطالبا  الدولة بمنح المزارعين إعانات عاجلة لتدارك خسائرهم والاتجاه إلى التصنيع الزراعي للاستفادة من أزمة كثرة المعروض مستقبلا مع حتمية تفعيل قانون الزراعات التعاقدية وإنشاء صندوق تكافل زراعي لتعويض الفلاحين عند حدوث أية أضرار نتيجة الكوارث الطبيعية. من جهته قال حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين، إن غالبية المنتجات الزراعية تتعرض لانخفاض حاد فى الأسعار، لافتا إلى أن ذلك الانخفاض فى المحاصيل إلى أقل من سعر التكلفة يضر بالمزارعين.

وأضاف نقيب الفلاحين، أن أسعار قفص الطماطم الـ 20 كيلو انخفضت لتباع على رأس الغيط من 20 إلى 30 جنيه بعد أن كان يباع منذ أيام من150 إلى 180 جنيها. وكشف نقيب الفلاحين، أن سعر طن البطاطس في الغيط من300 إلى 700 جنيه، بما يكبد الفلاحين خسائر تصل إلى 60% من رأس المال وتراوح سعر كيلو البصل في سوق الجملة من 3.5 إلى 5.5 جنيه للكيلو والكوسة بين 2 إلى 4 جنيهات للكيلو.

ونوه إلى أن الفاصوليا من 2 إلى 4 جنيهات للكيلو والباذنجان البلدي من 1.5 إلى 3 جنيهات للكيلو والفلفل الرومي البلدي لـ 4 جنيهات للكيلو والخيار البلدي من 1.5 إلى 3.5 جنيه للكيلو الملوخية من 2 إلى 4 جنيهات للكيلو فيما تراوح كيلو. ولفت إلى أن البرتقال البلدي من 2 إلى 4 جنيهات للكيلو، الليمون البلدي من 4 إلى 10 جنيهات للكيلو والجوافة من 4 إلى 7 جنيهات للكيلو والفراولة من 9 إلى 13 جنيها للكيلو.

وأوضح عبدالرحمن أن الأسباب الأساسية لانخفاض أسعار المنتجات الزراعية من الخضروات والفواكه يرجع لكثرة المعروض مع انخفاض الطلب بسبب أزمة كورونا. وأشار إلى أن ارتباك الأسواق خارجيا ومحليا أدى إلى ضعف عمليات التصدير وقلة الإقبال على المنتجات الزراعية بعد غلق المطاعم والفنادق وتوقف السياحة وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين.

وأوضح أنه فيما أدى ثبات الكميات المزروعة من بعض المحاصيل وزيادتها في البعض الآخر لزيادة الإنتاجية، وكثرة المعروض مع غياب سياسه تسويقية واضحة وعدم نشاط الصناعة المرتبطة بالمنتجات الزراعية وتكدس المنتجات وانهيار الأسعار مع وجود فائض مخزن من بعض المنتجات من المواسم السابقة ونوه عبدالرحمن إلى ضرورة اتباع سياسة التنبؤ بمدى الاستهلاك المحلي وعمليات التصدير وتعريف المزارعين بهذه التوقعات مستقبلا حتى لا تتكرر الأزمات.