السويد وألمانيا وفرنسا تنتهج سياسة بيئية تلتزم بمقررات مؤتمر باريس المناخي

تُعتبر السويد وألمانيا وفرنسا وهي من بين دول الاتحاد الأوروبي التي تتبع سياسات بيئية تستند الى الوعود التي قطعتها في المؤتمر المناخي في باريس 2015 ، حسب دراسة حديثة صدرت مؤخرًا. وتحتل المملكة المتحدة المركز الخامس من بين تلك الدول التي تتبع سياسة دول الاتحاد الأوروبي للوفاء بتعهد أوروبا بتخفيض انبعاثات الكربون بنسبة 40٪ بحلول عام 2030.

وتحاكم بولندا والجمهورية التشيكية وإسبانيا وإيطاليا على عدم التزامها باجراءات مؤتمر المناخ، وذلك بسبب دعمها للغابات و الكربون التي تضعف الجهود للحد من الاحترار العالمي. وقال فيمك دي جونغ، المدير السياسي لمراقبة نشاط الكربون في الاتحاد الاوروبي: "يجب على السياسيين الأوروبيين الذين يعتبرون أنفسهم قادة للمناخ أن يبذلوا كل جهودهم لتعديل الثغرات في قانون المناخ الرئيسي للاتحاد الأوروبي"، وهي مجموعة قوانين شارك في صياغتها القادة خلال مؤتمر مجلس المناخ في الاتحاد الأوروبي.

وقد تم تجميع هذا التصنيف باستخدام بيانات وزارية ووثائق رسمية قُدمت إلى المفوضية الأوروبية، ثم تم التحقق منها مع ممثلي الدول. ويركز على ضغط ما وراء الكواليس التي شنتها دول الاتحاد الأوروبي في المفاوضات حول "تنظيم المشاركة والجهود" لتغطية 60٪ من الانبعاثات الأوروبية التي تأتي من النقل والمباني والزراعة وإدارة النفايات.

وتندرج هذه العمليات خارج نطاق نظام "تداول الانبعاثات التجارية" "إتس" الذي يخصص تراخيص الملوثات التجارية للصناعات الثقيلة. وقال التقرير "إن الاعتماد على زراعة الأشجار أمر مزعج على عكس عمليات إزالة الكربون، حيث انه يمكن في أي وقت إزالة الأشجار وحرقها، ومن ناحية أخرى، تبقى الانبعاثات من الوقود الحفري في الغلاف الجوي لعدة قرون".

ومن بين "الثغرات" الأخرى التي تم تحديدها في بيان الاجتماع، توزيع 100 مليون من الفوائض في نظام "إتس"، بقيمة 2 مليار يورو تقريبًا، إلى تسعة بلدان لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالانبعاثات. وعندما أخذت هذه الأمور في الحسبان، فإن سجل السويد الوحيد كان متفقًا مع أهداف باريس.

وقال كارلوس كالفو امبل، المتحدث باسم شركة النقل والبيئة، المشارك في الدراسة: "إن الغالبية العظمى من البلدان ترغب في التلاعب بالقانون عن طريق الثغرات، حتى يتمكن المعنيون من مواصلة عملهم كالمعتاد.  ومن المشاكل الأساسية التي تواجه واضعي السياسات في الاتحاد الأوروبي الطبيعة العميقة والمكلفة والسريعة للتغيرات اللازمة للحد من الاحترار العالمي إلى 2C، على النحو المتفق عليه في باريس.