وزارة الري المصرية تعلن عن تطبيقات إلكترونية لحصر بيانات المجاري المائية والترع

أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة أنشأت العديد من التطبيقات الإلكترونية بمعرفة مهندسى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط، تتضمن جميع المعلومات الخاصة بمجال عمل الوزارة والمجارى المائية والترع، وغيرها، بما يخدم قطاعاتها المختلفة بالصورة التى تمكن مُتخذى القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفى أقل وقت.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، والمهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، لمتابعة مجهودات الوزارة فى مجال التحول الرقمى، واستعراض موقف تطبيقات المتابعة التى قام مهندسو الوزارة بإنشائها لمتابعة مختلف أعمال وأنشطة الوزارة.

وأضاف الوزير أن التطبيقات الإلكترونية تضم عدة مستويات لتنظيم العمل، ومنها ما يختص بإدارة الخطة الاستثمارية، وما تشمله من متابعة للعمليات، والتعاقدات لتنفيذ مشروعات الخطة، وتطبيق لربط جميع المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة بمنظومة واحدة لتحقيق التكامل بين الجهات، وتقليل شراء قطع الغيار وتقليل الراكد بها، ومنظومة لمتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة لها، والمعدات البرية والنهرية المستخدمة فى أعمال الصيانة الدورية بجهات الوزارة المختلفة، ومنظومة لمتابعة الشكاوى وطلبات مجلسى النواب والشيوخ، للمساهمة فى سرعة حل الشكاوى، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة على امتداد شبكة المجارى المائية وكذا إعداد مؤشر يوضح نوعية المياه على طول مجرى نهر النيل وفروعه.

وأضاف الوزير أنه تم إعداد تطبيقات أخرى مثل منظومة لحصر بيانات الترع وأعمال تأهيل الترع، حيث تم حصر ٧٧٢٧ ترعة بأطوال تصل إلى أكثر من ٣٣ ألف كيلومتر فى زمام ٢١٣ هندسة رى «موزعة على حسب درجة الترعة وعرض القاع»، وتسجيل بيانات نحو ٩٠٠٠ كيلومتر من الترع التى تم تأهيلها أو يجرى تأهيلها حالياً «موزعة على حسب الإدارة»، وكذا حصر زمام أكثر من ٥٥٠ ألف فدان تم التحول فيها لنظم الرى الحديث «موزعة على حسب الموقع - الزمام - نوع الأرض - نوع المحاصيل - تاريخ التحول - نوع النظام المستخدم».

وقال إن هناك منظومة لحصر الجزر والمراسى النهرية والتعديات على نهر النيل، حيث تم حصر ٥٢٦ جزيرة نيلية، و٣٧٧ مَرسَى نهرياً «موزعة على حسب النشاط والترخيص والموقع» بأطوال إجمالية تصل إلى نحو ٢٢ ألف متر، كما تم إدخال بيانات لأعداد ومواقع المخالفات على مجرى نهر النيل وفرعيه «موزعة على حسب نوع المخالفة وموقعها»، وكذا منظومة لحصر التعديات على شبكة الترع والأراضى الزراعية، حيث تم إدخال بيانات نحو ١٢٤٠٠ مخالفة «موزعة على حسب نوع المخالفة والمحافظة وهندسة الرى».

وأكد «عبدالعاطى» وجود منظومة لحصر منشآت الحماية من أخطار السيول على مستوى الجمهورية، حيث تم إضافة بيانات ١١٨ مخر سيل بمحافظات قنا وسوهاج وبنى سويف والمنيا والفيوم والجيزة وأسوان وأسيوط، و١١٣٣ منشأ والتى تصل سعتها التخزينية لأكثر من ١٠٠ مليون متر مكعب، و٥٣ منشأ يجرى تنفيذها بسعة تخزينية أكثر من ٥٥ مليون متر مكعب، ومنظومة لحصر ٢٨٢ من آبار المراقبة، وعدد نحو ٥٥ ألف بئر إنتاجية «موزعة على حسب ملكية البئر وموقف الترخيص».

وأشار الوزير إلى تدشين منظومة أخرى لمتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها، حيث تم حصر بيانات ٦٦٥ محطة «موزعة على حسب حالتها وعدد الوحدات وموقف وجود أسوار»، ومنظومة لحصر المخالفات بالمناطق الشاطئية، حيث تم حصر ٦٨٦ مخالفة بالشواطئ المصرية «موزعة على حسب المحافظة ونوع المخالفة وموقف الإزالة وتحرير محاضر المخالفة وقرارات إزالة» وإجمالى استثمارات الهيئة بالمحافظات والتى بلغت نحو ٢٫٧٠ مليار جنيه.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزير الري يبحث الاستفادة من مياه الصرف الزراعي لإقامة مشروعات تنموية

وزير الري المصري بؤكد أن خطة إدارة المياه حتي 2037 تهدف إلي تنمية موارد جديدة وتحسين نوعيتها