"الاتحاد الدولي لعلوم النبات" يؤكد استفحال مشكلة تهريب المبيدات في مصر

كشف تقرير صادر عن الاتحاد الدولي لعلوم النبات، المعروف بـ"كروب لايف"، والذي تم إعداده بالتعاون مع المعمل المركزى للمبيدات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بعنوان "مكافحة الاتجار غير الشرعي والغش في المبيدات.. خطوط توجيهية وفنية مؤقتة"، أن بوادر عمليات الاتجار غير الشرعي والغش والتهريب للمبيدات بدأت تظهر في مصر في حقبة التسعينات.

وأوضح التقرير أن المؤشرات الحالية استفحال المشكلة، إذ بلغ حجم مخزون المبيدات المهربة عبر جمرك السويس 546 طنًا، و20 طنًا في جمرك نويبع، و14 طنًا في جمرك مطار القاهرة، بالإضافة إلى تجميع أكثر من 544 طنًا بالمخازن، تمهيدًا للتخلص منها، ويمثل مجموع هذه الكميات قرابة 1125 طنًا.

وأضاف التقرير أن سياسة تحرير مكافحة الآفات استوجبت في الفترة من 2001 حتى 2006 التخلص من المخزون الراكد لدى "الزراعة"، وبيعه للقطاع الخاص بأسعار زهيدة، والموافقة على إعادة تعبئتها وتحليلها ووضع بطاقات فنية جديدة عليها، وساهم هذا الإجراء في تنامى ظاهرة الغش واتخذها البعض حرفة ذات أرباح خيالية، أيضًا ساعدت عملية اضطراب نظم تسجيل وتداول المبيدات في تلك الفترة، دون الالتزام بقواعد مقبولة فنيًا وبيئيًا على إغراق السوق بأسماء تجارية لمواد لم تجر عليها الاختبارات والتحاليل الكافية لبيان كفائتها وجودتها .

ولفت التقرير إلى أن كل هذه العوامل ساعدت في تنامي ظاهرة غش وتهريب وتقليد المبيدات، واختص في بعض فقراته العاملين فى مجال المبيدات والمستهلكين لها تحت عنوان "الإضرار بصحة العاملين والمستهلك والمحصول والبيئة"، وهذه الأضرار تسببت في زيادة حالات الإجهاض التلقائي والتشوه الوراثي، فضلًا عن إزدياد احتمالات الاصابة بسرطان الدم والرئة والأعضاء التناسلية والغدد والأورام السرطانية، ونقص الخصوبة وتشوه الكبد والبنكرياس واختلال جهاز المناعة.

وصرح عضو مجلس إدارة الاتحاد سعيد عبد الله، أن خطورة هذه المبيدات المهربة والمنتشرة في السوق المصري أنها لم تسلك الطريق الشرعي في التجريب والتسجيل والتداول، وبالتالي غير معروف مكوناتها الداخلية، ما يؤدي إلى حدوث مشاكل صحية للمتعاملين معها، سواء المزارعين أو المستهلكين ويتراوح حجم هذه المبيدات المغشوشة والمهربة ما بين 30 الى 60 من حجم المبيدات المتداولة داخل مصر مما يدعوا الى ضرورة تعاون كافة الجهات بخلاف وزارة الزراعة مثل الجمارك وجهاز حماية المستهلك.