"مصر اليوم" يرصد عادات وتقاليد متوارثة عن الأجيال تخالف القانون في سوهاج

مازالت قرى محافظة سوهاج في بعض المراكز، تعيش في كثير من الجهل ولا تحكمها سوى العادات والتقاليد التي ربما كانت تصلح من آلاف السنين؛ إلا أنّ الغريب في الأمر الإصرار على استخدامها عبر أزمنة مختلفة، وفي كل أمر من حياة بعض الأهالي قاطني النجوع والقرى، وبالرغم من اختلاف الأمر قليلًا بعد إنشاء مدارس في القرى؛ إلا أنّ الأمر مازال معقدا، فمثلا في بعض قرى ونجوع مركز المنشاة الأهالي يوقفون بناتهن عن التعليم فور ظهور ملامح الأنوثة في أجسادهن، أي بعد المرحلة الإعدادية، مما يوجد أجيالا متسربة من التعليم.

ولا يمكن أن تبني أسرا في المستقبل متعلمة تساهم في بناء المجتمع، ويبرر أهالي بعض قرى ونجوع المنشاة الأمر بعدم وجود مدارس ثانوية في قراهم مما يدفع الفتيات للذهاب إلى قرى ثانية، ما يخالف العادات والتقاليد ويعتبر خروجًا على الأعراف، فيكون الحل خروجهم من التعليم.

أما الميراث، فمازالت المرأة الصعيدية في أغلب قرى ونجوع سوهاج لا تحصل على حقها في الميراث الذي نص عليه القانون المصري، بأن حصل على قسم مقابل قسمين بما يساوي الصعفين لشقيقها الذكر، وبالرغم من ظل القانون المصري للمرأة في الميراث وعدم مساواتها للرجل؛ إلا أنّ المرأة الصعيدية حتى لا تحصل على ما نصه القانون، ويتم استخدام ما يسمى بـ"الرضوة" بدلًا عن حقها في الميراث والرضوة: عبارة عن مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه معها من أشقائها الذكور وتتنازل عن ميراثها بعد الحصول عليه.

وفي حالة رفضها "الرضوة" وتمسكها بالميراث يستخدم أشقاؤها ما يعرف بـ"المقاطعة" أي تحصل على ميراثها في المحكمة ولا يعد أي صلة بينهما كأشقاء بعد ذلك وتكون قطعت صلة الرحم لتمسكها بحقها القانوني، ومن ضمن العادات والتقاليد التي مازالت تسيطر على بعض القرى والنجوع زواج الأقارب وخصوصًا في القبائل والعائلات الكبرى، أن ترفض كل قبيلة زواج بناتها من رجال من قبائل الأخرى؛ لاعتبار كل قبيلة أنها الأفضل وبربطها بنسب في قبائل ثانية يقلل من شأنها ومركز قوتها، في حال وقوع أي اشتباكات بين القبيلتين.

أما العائلات فتتمسك أيضًا بالزواج من داخلها؛ ولكن لأسباب مختلفة عن القبائل، وترجع أسباب العائلات إلى عدم الثقة في سمعة وأخلاق فتيات العائلات الأخرى، فضلًا عن وجود معتقد أنه في حالة زواج فتياتهن لذكور من خارج العائلة لتسئ للفتيات مستخدمين قول: "ابن عائلتها كان أولى بها لو لم يكن فيها عيب" أي أنّ الفتاة إذ كانت جيدة فالحق أنّ يأخذها أحد أبناء عائلاتها، أما إذا كان هناك عيب فيها فتتزوج من الخارج، لعدم معرفة الغريب بعيبها، بحسب معتقداتهم.