السعوديَّة تتخذ الإجراءات اللازمة لإدراج قضايا المرأة ضمن أهدافها التنمويَّة والمستدامة

أكدت المملكة العربية السعودية أن الشريعة الإسلامية كفلت المساواة العادلة بين المرأة والرجل والقائمة على مبدأ التكامل في ما يتعلق بالحقوق والواجبات ، وأنها أدرجت قضايا النساء والفتيات ضمن رؤيتها المستقبلية لخططها وبرامجها لأهداف التنموية الألفية للعام 2015 وما بعده بما يتواكب مع متطلبات العصر واحتياجاته.
 جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها نائب رئيس الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار الدكتور عبدالمحسن بن فاروق إلياس أمس الثلاثاء، خلال جلسة عقدتها لجنة وضع المرأة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وناقشت البند الثالث الخاص بالتحديات والإنجازات في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية لصالح النساء والفتيات.
وأعربت المملكة عن تطلعها وسرورها للمشاركة في هذا الاجتماع الذي يهدف في مضمونه إلى بناء رؤية مستقبلية جديدة تحمل في طياتها أهدافاً تنموية لمستقبل العديد من النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم ، مجددة تأكيد التزامها الجاد بتعزيز وحماية النساء والفتيات والمشاركة الإيجابية الفاعلة في جميع القضايا المتصلة بهن على جميع الأصعدة.
وأوضح الدكتور إلياس أن حكومة المملكة العربية السعودية اتخذت في ذلك الخصوص الإجراءات اللازمة لإدراج قضايا المرأة ضمن أجندات أهدافها التنموية والمستدامة التي من شأنها رفع مستوى تمثيل المرأة السعودية والحرص على زيادة مشاركتها في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كفلتها الشريعة الإسلامية.
وبين أن المملكة حققت في مجال تطبيق الأهداف الإنمائية الألفية المتفق عليها دولياً العديد من تلك الأهداف وفقاً للتقارير الوطنية والدولية مشيراً إلى أنها لا تزال تسعى جاهدة لتحقيق ما تبقى من الأهداف الألفية قبل نهاية العام 2015.
وقال: إن المملكة العربية السعودية أصدرت العديد من التشريعات والقوانين الوطنية التي تكفل حق الحماية للنساء والفتيات والأطفال من أي عنف قد يتعرضن له ومنها ما يعرف بنظام الحماية من الإيذاء الذي أصدرته مؤخراً الذي يعنى بحظر كل أشكال الإيذاء لجميع الفئات الأكثر عرضة للعنف وخصوصاً النساء والفتيات والأطفال.
وشدد الياس على إيمان المملكة بالدور المهم الذي تحمله المرأة السعودية على عاتقها سواء أكانت أماً أو أختاً أو زوجةً أو عاملةً أو مربيةً والتي من دونها لن ينجح شريكها الرجل في بلوغ أهداف التنمية كما تؤمن أن صلاح المرأة وإبراز حقها هو ضمان لصلاح المجتمع ككل.
ولفت النظر إلى أن المملكة وفي إطار سعيها لاستكمال الهدف الثالث من أهداف الألفية المعنى بتمكين المرأة بحلول العام 2015م أصدرت عدداً من القوانين التي تكفل حق المرأة وتعزز مكانتها من خلال مشاركتها في الحياة السياسية والعامة ومنها القرارات الوطنية التي صدرت مؤخراً حول مشاركة المرأة عضوا كامل العضوية في مجلس الشورى وأن تشغل نسبة 20% بالمائة من مقاعده كحد أدنى وهي نسبة عالية مقارنة بالمعايير الدولية لمشاركة المرأة في البرلمانات الوطنية وحول مشاركتها بالتصويت والترشح في الانتخابات المقبلة للمجالس البلدية.
وأفاد الدكتور إلياس أن النساء السعوديات وبشكل عام زادت فرصهن في اتخاذ القرارات السياسية وتزايدت أعدادهن في شغل المناصب الوزارية ورئاسة الجامعات ورئاسة وعضوية مجالس إدارات البنوك والشركات المساهمة بالإضافة إلى التزايد المستمر في أعداد السعوديات الدبلوماسيات والمحاميات والمهندسات والطبيبات والمعلمات وفي مختلف قطاعات العمل بالدولة .
وأوضح أن المملكة وفي مجال صحة النساء والفتيات استحدثت من خلال وزارة الصحة العديد من البرامج والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق الرعاية الصحية الفاعلة للأمومة داخل وخارج المدن خلال فترات ما قبل الحمل وأثناء الحمل وبعد الولادة والحالات الإسعافية بالإضافة إلى استهداف حكومة المملكة تنفيذ البرامج التي تسهم في خفض معدل وفيات الأمومة ومنها برامج متابعة الحوامل للتطعيم ضد الكزاز حيث بلغت نسبة تطعيم الحوامل ضد ذلك المرض نحو 97% بالمائة وهي النسبة التي تجاوزت تلك النسبة التي كانت مستهدفة بنهاية خطة التنمية الثانية للعام 2006م والمحددة بما لا يقل عن 90%.
وأشار إلى أن المملكة تسعى بخطى حثيثة في مجال خفض معدلات وفاة الأطفال من خلال الكثير من البرامج التي تسير بكل ثقة وثبات نحو استكمال هدفها الرابع الذي سيتم تحقيقه بحلول العام 2015م.