أمين "القومي للمرأة" منى عمر تُؤكِّد أنَّ الحقوق السِّياسيَّة للمرأة المصريَّة منقوصة

القاهرة – مصر اليوم أكَّدت أمين عام المجلس القومي للمرأة، السفيرة منى عمر، أن "قضية التمكين السياسي للمرأة، وتعزيز مشاركتها الفعالة في العمل السياسي، مازالت منقوصة بشكل ملحوظ، وتواجد المرأة في مواقع صنع القرار يُعد ظاهرة تتصاعد على مستوى العالم حاليًا، حيث تصل نسبة تمثيل المرأة في البرلمانات العالمية إلى ما يقرب من 15.2%، وأعلى نسبة، وهي في الدول "الإسكندنافية" تصل إلى 39.7%، أما في الولايات المتحدة فلا تتعدى 17.6%، وفى الدول الأوروبية 31%، بينما لا تتعدى في الدول العربية والإسلامية 5.6%، وذلك بسبب تردى وضع المرأة فيها، وسعى الكثير من القوى إلى تهميش دورها".
جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها في افتتاح البرنامج التدريبي الذي أطلقه المجلس القومي للمرأة، بعنوان "إدارة الحملات الانتخابية لمرشحي البرلمان"، بمشاركة السادة رؤساء الأحزاب السياسية، وعدد من المرشحات من محافظتي؛ القاهرة والجيزة، وممثل عن اللجنة العليا للانتخابات.
وأكَّدت السفيرة منى عمر، أنه "على الرغم من أن المرأة المصرية نالت حقوقها في الانتخابات، والترشح للمرة الأولى بمقتضى دستور 1956، ودخلت مجلس الشعب للمرة الأولى في مجلس 1957، إلا أن نسبة مشاركتها بعد نصف قرن لم تتعد 02. و 2.5% من جملة أعضاء مجلس الشعب، وهو ما يعد نسبة تخجل منها أية دولة تسعى لأن تكون في مصاف الدول الديمقراطية الحديثة المتقدمة".
وأضافت، أنه "من هذا المنطلق اتخذ المجلس القومي للمرأة خطوات تنفيذية، لتمكين المرأة في المواقع السياسية والاقتصادية بدءًا من جلسات الحوار المجتمعي التي قام بتنظيمها قبل اجتماعات لجنة الخمسين التي وضعت الدستور، ثم نقل نتائج مناقشتها إلى تلك اللجنة، ثم المشاركة الفعلية في أعمال اللجنة من خلال رئيسة المجلس، وأعقب ذلك تنظيم ما يقرب من 230 ندوة على مستوى الجمهورية بمشاركة من كبار الفقهاء الدستوريين ورجال الدين الإسلامي والمسيحي للتوعية بالدستور، وأهمية المشاركة في التصويت عليه، وهو ما تمخض عنه الصورة المضيئة التي ظهرت بها مشاركة المرأة في عملية الاستفتاء على الدستور".