مجلس الدولة يؤكِّد خروج خطاب "القوميِّ للمرأة" على اللياقة ومراعاة الأصول

القاهرة – محمد الدوي استنكر مجلس الدولة ما ورد في الخطاب الوارد إليه من المجلس القومي للمرأة، خصوصًا العبارات التي وصفها مجلس الدولة بـ"الخارجة على نطاق اللياقة"، وعدم مراعاة الأصول المتعارف عليها في مخاطبة رئيس مجلس الدولة. وأكَّد المجلس في البيان الذي صدر عن الأمين العام لمجلس الدولة، المستشار محمد زكي موسى أنه ورد إلى المجلس خطاب من رئيس المجلس القومي للمرأة ميرفت التلاوي متضمنًا مراعاة ما جاء في دستور 2014، بشأن قبول المرأة في مجلس الدولة، وأوضحت أن مخالفة ذلك تستدعي اتخاذ إجراءات قانونية ضد المجلس.
واعتبر بيان المجلس أن ما جاء في خطاب التلاوي أمر غير مقبول شكلاً، موضحًا أن المجلس الخاص لمجلس الدولة قرر عدم الرد على خطاب رئيس المجلس القومي للمرأة، مرفت التلاوي، والاكتفاء بإعادته إليها مرة أخرى، وقرَّر إخطار رئيس الجمهورية بما ورد في نص الخطاب، وما تضمنه من تطاول وتجاوزات على مجلس الدولة.
وصدر بيان من المجلس القومي للمرأة، دان فيه الإجراء الذي اتخذه مجلس الدولة حيال رفض أوراق عدد من الفتيات اللائي تقدمن للعمل في وظيفة "مندوب مساعد في مجلس الدولة"، وذلك وفقًا لعدد من الشكاوى التي وردت إلى المجلس، علاوة على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام.
وأكَّد المجلس أن هذا القرار -إن صح- يمثل ردة إلى الخلف، واستمرارًا للممارسات التي سبق وأن عانين منها من قِبل الأنظمة السابقة من إقصاء وتهميش للمرأة، وحرمانها من تولِّي المناصب نظرًا إلى كونها أنثى.
وشدَّد المجلس على أن هذا التصرف في حالة حدوثه يمثل مخالفة صريحة لقيم وأحكام الدستور الجديد الذي اُقر منذ يومين فقط بإجماع شعبي، ونص على المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما يمثل خروجًا سافرًا على نص المادة (11) من الدستور التى نصت على أن تكفل الدولة للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة، والتعيين في الجهات والهيئات القضائية من دون تمييز ضدها، وانتهاكًا للمادة (9) التى أكدت على تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين من دون تمييز، ومخالفة للمادة (53) التى اعتبرت التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، حيث ستقام آلية لمراقبة التمييز.
ويُذكر أن ما يزيد على 25 فتاة من أوائل خريجي كليات الحقوق في جامعة القاهرة، كن قد تقدمن لسحب ملف شغل وظيفة "مندوب مساعد في مجلس الدولة"، إلا أن الموظفين الإداريين في المجلس رفضوا التعامل مع الفتيات، وأخبروهن أن التقديم مقتصر على الذكور فقط، وهو ما أثار حفيظة الفتيات خاصة أن معظمهن من أوائل الدفعة، وحاصلات على تقديرات مرتفعة.