دراسة تؤكد تضاعف نسبة الطلاق في الجزائر وتُحمّل الرجل المسؤولية

بيّنت دراسة، قام بها مختصون في علم الاجتماع في جامعة قسنطينة، أن نسبة الطلاق في الجزائر بلغت 40%، مؤكدين تضاعف النسبة بالمقارنة مع العام 2011. وأكد البروفسور محمد خباطي أن "الفئة التي حطمت الرقم القياسي في الزواج هي فئة المتزوجين حديثًا، والذين يجدون أروقة العدالة المتنفس الوحيد لهم للبحث عن الحرية، ورمي هموم الزواج في طي النسيان"، موضحًا أن "الرجل وراء 60% من حالات الطلاق في الجزائر، لأن المتزوجون ينطلقون من معتقدات خاطئة، وعلاقته مع المرأة مبنية على أسس خاطئة، حيث أصبح الرجل لا يفكر في بناء حياة زوجية سعيدة، وإنما يأتي بذهنية التسلط والتحكم، لأنه يعتقد أنه الأقوى، والمسير، والقائد في هذه الحياة،  وفضلاً عن هذا نجد أن ملف البطالة وتدني القدرة الشرائية ساهم بنسبة كبيرة في تسجيل خروقات وصراعات داخل المجتمع".
وأشار خباطي إلى أن "ظاهرة الطلاق في الجزائر أدت إلى انفكاك في المجتمع، وفساد في الأخلاق، إضافة إلى إقدام نحو 15% من المراهقين على الإدمان على المخدرات، إثر طلاق والديهما"، لافتًا إلى أن "هؤلاء الأطفال، الذين ذهبوا ضحية تصرفات أبائهم، بعد دخولهم إلى عالم الإجرام، في سن مبكرة، أي بين 9 إلى 15 عامًا، بدافع مشترك، وهو الفقر و الحرمان و العوز، أين يجد الطفل نفسه مضطر إلى الانتماء ومرافقة المنحرفين"، معتبرًا أن "هؤلاء الأطفال هم مرضى  نفسيين، بحكم معاناتهم من اضطرابات نفسية حادة، دفعتهم أسباب وعوامل فوق طاقتهم إلى احتراف عالم الإجرام، والقتل، وكذلك تعاطي المخدرات، بمختلف أنواعها".
ومن جهتها، تكفلت الجمعيات الناشطة في الميدان الاجتماعي في الجزائر، خلال عام 2013، بـ800 قاصر، تتراوح أعمارهم ما بين 10 إلى 14 عامًا، تم وضعهم في  مراكز إعادة التربية، وذلك بغية توفير مكان يأويهم، فضلاً عن تدريبهم علي بعض المهن الموجودة في سوق العمل، وإعادة إدماجهم في المجتمع من جديد.
وأوضح القائمون على إعادة التربية والتأهيل أن "ما يعادل 60% من المجرمين داخل السجون هم أطفال، ضحايا الطلاق التعسفي، والذي يدفع بالأبوين للتملص من مسؤولياتهم تجاه أبنائهم، وبطريقة أو أخرى يجد الطفل أو المراهق نفسه مجبرًا على الدخول إلى مستنقع الفساد، الذي يحوله إلى شخص عنيف، حيث يستعمل مختلف وسائل التهديد والاعتداءات الخطيرة على الأشخاص العاديين، وحتى على عائلته، عبر استعمال الأسلحة البيضاء، لاستلاب الناس ممتلكاتهم وأغراضهم الخاصة، تحت تهديد السكاكين والقضبان الحديدية".