مصر الأولى عربيًا والـ16 عالميًا لنسب تَمثيل المرأة في البرلمان المصري

افتتحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية نيابة عنها د.أحمد كمالي نائب الوزيرة اليوم، الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية للنوع الاجتماعي لمجموعة العمل متعددة الأطراف للبنوك التنموية المعنية بقضايا النوع الاجتماعي للعام 2022، والذي يعقدها البنك بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة في الفترة من 16 إلى 19 من مايو الجاري بالقاهرة، وذلك بحضور د.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، د.مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، د. منصور مختار نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، فايول أمبرواز نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي.

وقالت د. هالة السعيد في كلمتها التي ألقاها عنها د.أحمد كمالي نائب الوزيرة، إن القمة تشهد مشاركة رفيعة المستوى، باعتبارها ملتقى تنموي ومنصة للحوار وتبادل الآراء والخبرات بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذا المنظمات الدولية والإقليمية، والجامعات والمراكز البحثية المتخصصة، والتي تسعى جميعها لتعزيز التعاون لإيجاد الحلول والمعالجات لقضايا المساواة بين الجنسين.  وأضافت السعيد أن التقارير تشير أن النساء شكلت ثلثي من فقدوا وظائفهم على مستوى العالم من جراء جائحة كوفيد 19، متابعه أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة توقعت أن يفضي تفشى جائحة كورونا إلى خسارة 1.7 مليون وظيفة في المنطقة العربية من بينها نحو 700 ألف وظيفة تشغلها النساء، بنسبة 41%.

وأكدت السعيد أن مصر اتخذت حزمة من الإجراءات لمساندة المرأة مند بداية الجائحة، موضحه أن مصر أول دولة في العالم تصدر "ورقة سياسات حول الاستجابة السريعة لوضع المرأة أثناء تفشي كوفيد -19"، وذلك لمتابعة تأثيرات الوباء على النساء والفتيات، ووضع آلية استجابة تضمن إدماج النساء في مجالات صنع واتخاذ القرار أثناء إدارة الأزمة لتحسين آليات مراقبة الأمن الصحي والكشف والوقاية الصحية، وإطلاق مبادرات تدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة.كما أضافت السعيد أنه تم العمل كذلك على تطوير إتاحة التمويل متناهي الصغر الموجَّه للمرأة، حيث قفز التمويل متناهي الصغر من 8.1 مليار جنيه عام 2019 إلى 9 مليارات جنيه عام 2020، حيث استحوذت النساء على 62% من إجمالي عدد المستفيدين بعدد 54 ألف مستفيدة.

وتابعت السعيد أنه توافقًا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، والتي تستهدف تولي المرأة المناصب الإدارية العُليا بنسبة 30% بحلول عام 2030، فقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تبعه قرار آخر للبنك المركزي المصري بوجوب تمثيل اثنتين من الكوادر على الأقل في مجالس إدارات الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة غير المصرفية ومجالس إدارة البنوك.وأشارت السعيد إلى ماحققته مصر من مستويات تاريخية غير مسبوقة لنسب تمثيل المرأة في البرلمان المصري لتكن الأولى عربيًا والـ 16 عالميًا، حيث بلغت نسبة تمثيل السيدات في البرلمان المصري 28% ونحو 13.3% بمجلس الشيوخ، موضحه أن  كل ذلك تكلل بتوجيه السيد الرئيس بالاستعانة بالمرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة وذلك تأكيدًا على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، مشيرة إلى صدور القرار التاريخي "ببدء عمل العُنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة "، وتعيين 98 قاضية جديدة في مجلس الدولة في يونيو 2021.

المبعوث الأوروبى لحقوق الإنسان يشيد بتطورات تمكين المرأة فى مصر

مايا مرسي تؤكد أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهود مواجهة تغير المناخ وتمكين المرأة