"العدل الأوروبية" تصدر حكمًا يتيح إلى المؤسسات حظر ارتداء الملابس الدينية

أصدرت محكمة العدل الأوروبية "ECJ"، حكمًا يفيد بأن حظر ارتداء الملابس التي تشير إلى أي معتقدات سياسية أو فكرية أو دينية، لا يمكن اعتباره اضطهادًا صريحًا، ومن المقرّر أن لا يتم تطبيق "الحظر الأوروبي" المثير للجدل الذي يسمح إلى أصحاب العمل، بمنع الموظّفين من ارتداء الحجاب والرموز الدينية الأخرى في بريطانيا تلقائيًا وبسهولة.

ووصف مجلس مسلمي بريطانيا "MCB" هذا اليوم بالحزين على العدالة والمساواة، عندما خلص القضاة، إلى أن مطالبة العمال بارتداء ملابس محايدة، لا يخالف قوانين الاضطهاد الديني، وحذّر الخبراء، على الرغم من ذلك، من أن تطبيق الحظر الصارم، لن يكون أمرًا سهلًا في بريطانيا، وخاصة أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي قريبًا.
وأثار هذا القرار موجة من الجدل بشأن اندماج المسلمين في المجتمع، خاصة وأن ارتداء النقاب في الأماكن العامة، اعتبر أمرًا مخالفًا للقانون، في العديد من الدول الأوروبية، وبيّن المحامي في "شكسبير مارتينو"، إحدى شركات المحاماة الكبرى، فيل بيبر، أن هذا الحظر، لن يطبّق في بريطانيا بين ليلة وضحاها، وأن الأمر لن يكون بهذه البساطة، مضيفًا أن هذا القرار لن يكون حلاً، وإنما يجعل الأمور مبهمة بالنسبة إلى الكثير من الموظفين.

وأوضح بيبر، أنّ وضع سياسة لفرض الملابس الحيادية أثناء العمل، هو أمر صعب للغاية، وغير واقعي في أغلب الحالات، خاصة في أماكن العمل الحديثة، مشيرًا إلى أنّه "على أي مؤسسة تريد تنفيذ سياسة كهذه التفكير بجدية حول طريقة تنفيذ هذه السياسة وحول تقبل الموظفين لها، قم بالأمر على نحو خاطئ، وسينتهي الأمر بأصحاب العمل يضطهدون موظفيهم".

وطالبت رئيسة لجنة المرأة والمساواة في مجلس العموم البريطاني، ماريا ميلر، ببيان عاجل من الحكومة، بشأن هذا القانون، والذي، على حد قولها، يمكن أن يتسبّب في حرمان المرأة المسلمة من فرص العمل، مشيرة إلى أنّ "ما ترتديه المرأة، هو شأنها واحدها، لا شأن المحكمة البريطانية، ولا محكمة العدل الأوروبية، على الحكومة أن تعلم جيدا، أن الموظفين يدركون، أنه ليس من الشرعي، أن تمنع الناس ببساطة، من أن يرتدوا ملابس، تدل على معتقدات دينية، كالحجاب والصليب، كما يتوجب على الحكومة إصدار بيان عاجل، بشان هذا القرار، وأن تقدّر التمييز العنصري، الذي ستواجهه المرأة المسلمة بسبب هذا الحكم".

وعبّر مجلس مسلمي بريطانيا، عن قلقه من أن يعطي هذا القانون الضوء الأخضر إلى مثيري التمييز ضد المعتقدات الدينية تزامنا مع تزايد التعصب العرقي والديني، مشيرًا إلى أنّ "الحكم خطوة للوراء، وعلى الجميع من جميع الأديان والمعتقدات أن يعارضوه"، وبيّن البروفيسور في جامعة وارويك، ألين نيل، أنّه "من الخطير جدًا معاملة مجموعة بشكل مختلف عن البقية، فالقوانين العامة يجب أن تطبق على الجميع بشكل متساوٍ".