"المصري لحقوق المرأة" يؤكد أن نسبة الزيجات تحت السن القانوني تصل إلى 20%

علقت ناهد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، على واقعة زواج قاصرة وتعرضها لسوء معاملة من زوجها وإنكاره لطفله الجنين، قائلة إنه سيتم إثبات الزواج من خلال إقامة دعوى. وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء أمس السبت، إنه فور إثبات الزواج سيتم استخراج إثبات نسب للطفل حين ولادته، مؤكدة أنه يصلح عمله حتى لو كانت الزوجة تحت السن القانونية للزواج.

وأوضحت أن إثبات الزواج يؤهل الزوجة تلقائيًا لتسجيل طفلها عند ولادته، مشيرة إلى نسبة الزيجات تحت السن القانونية والتي تقدر بنحو 20%، وذلك لعدم تجريم القانون لها. وأعربت عن استيائها من قانون الزواج الذي يقضي بتوثيقه عند سن 18 عامًا ولم يتطرق إلى سن عقده، مضيفة أن موافقة الفتاة تحت سن 18 عامًا على الزواج لا يعتد بها جنائيًا. وذكرت أن الحل للقضاء على قضية زواج القاصرات هو تجريم الزواج المبكر، لافتة إلى تقديم دفاتر إثبات الزواج للمأذونين والذي يعني تقبل فكرة زواج القاصرات.

وناشدت وزارة العدل بإلغاء دفاتر إثبات الزواج، إضافة إلى وضع مهلة 6 أشهر كحد أقصى لتوثيق الزواج، فضلًا عن ضرورة تجريم البرلمان لزواج القاصرات، معقبة : «إحنا بنتكلم عن حالات اغتصاب مش زواج». وأشارت إلى المشكلات الناجمة عن زواج القاصرات من تأخر إثبات المولود وتأخر حصوله على التطعيمات التي لن يتمكن من الحصول عليها في حالة عدم وجود شهادة ميلاد، متابعة: «بعض المأذونين بيطبعوا ورقة شكل وثيقة الزواج ويقول للناس أن هعملكم وثقة ازواج وتفضل عندي ويكتبهم إيصال أمانة علشان ميشتكهوش، لأن لو اشتكوه هتتنزع من المأذونية ويتعرض للمحاكمة».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

موجة غضب بعد مشروع قانون صومالي يسمح بزواج القاصرات

الناشطة السعودية فوز العتيبي تُغيِّر رأيها في زواج القاصرات بسبب رهف القنون