القاهرة-توفيق جعفر
حذّر وزير التعليم العالي، الدكتور السيد عبد الخالق، أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بالتورط في أعمال الشغب والعنف، موضحًا أن ذلك لا يتنافى مع حرية الرأي والتعبير.
وأكد الوزير لـ"مصر اليوم"، "سيتم عزل أي عضو هيئة تدريس يشارك أو يحرض على أعمال عنف" مشددًا على أنه لا تراجع عن تنفيذ العقوبات ضد المخالف لمواد قانون تنظيم الجامعات.
وقال عبد الخالق، "إن الجامعات ليست ساحة للعنف والشغب والتطرف، وستظل منارة للعلم"، مضيفًا أن تطبيق مادة قانون العزل ستعمل على عودة الهدوء داخل الحرم الجامعي.
وكشف الوزير عن أن هناك بعض أعضاء هيئات التدريس يعملون على تهريب الوقود والزجاجات الحارقة داخل سياراتهم لإثارة العنف والشغب داخل الحرم الجامعي.
ودعا رئيس جامعة الأزهر، الدكتور عبد الحي عزب، أعضاء هيئة التدريس إلى إدراك اللحظة الصعبة التي تعيشها مصر، مشددًا على حاجة البلاد إلى التكاتف والوحدة للخروج من الأزمات الراهنة.
وأضاف عزب "مادة العزل قد تبدو مغلظة إلا أنها متوافقة مع الأوضاع السيئة التي تعيشها مصر من مواجهة تطرف داخلي وخارجي"، مشيرًا إلى أن تطبيقها سيحد من الأعمال التخريبية التي طالت مؤسسات الدولة.
واعتبر مؤسس حركة "9 مارس" في جامعة القاهرة، الدكتور هاني الحسيني، أن موافقة مجلس الوزراء على إضافة مادة توجب عزل الموظف العام المتورط في التطرف، خطوة مهمة، إذ
تمر مصر بمرحلة عصيبة وصعبة.
وأبرز "نحن في حالة حرب ضد التطرف ومن يرتكب أعمال العنف أو يشترك فيها سواء بالتنفيذ أو التحريض لابد أن يعزل ويحاكم محاكمة عاجلة".
وأكد الحسيني، أن هناك مجموعة من المناصرين للتطرف الأسود فى مؤسسات الدولة"، مناديا بضرورة الضرب من حديد وإجراء عقوبات رادعة ضد من تسول له نفسه إثارة العنف والشغب.
وأكد رئيس النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، الدكتور محمد كمال، أنه من المفترض أن يسبق المادة إصدار قانون خاص بالتطرف لتحديد معالم وصفات المتشددين، محذرا من الموظفين الذين يعملون في دواوين الوزارات المختلفة ويؤيدون التطرف.


أرسل تعليقك