زيادة فصول التعليم الأساسي في أسوان لتخفض الكثافة الطلابية

عقد وزير التربية والتعليم، الدكتور محمود أبوالنصر، اجتماعًا مع القيادات التعليمية، تم خلاله مناقشة العديد من القضايا التعليمية المطروحة على الساحة التربوية في أسوان وكذلك استعراض الاحتياجات التعليمية في المحافظة.

ووافق الوزير على زيادة 48 فصلًا مدرسيًا على المقرر بخطة الأبنية التعليمية لمحافظة أسوان البالغ عددها 126 فصلًا ليصبح إجمالي ما سيتم إنشاءه 174 فصلًا مدرسيًا.

وتبرع على الخطيب ببناء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة كوم أمبو، تشمل فصول دراسية مجهزة حسب الاحتياجات ومبانٍ للإقامة والإعاشة لخدمة أبناء أسوان.

كما تبرع بتطوير الدور الأرضي من مدرسة النصر التجارية وتحويله إلى مدرسة للتعليم الأساسي تسهم في رفع المعاناة عن أبناء المنطقة المجاورة، وتخفض كثافة الفصول في مدارس التعليم الأساسي في المنطقة.

وأمر الوزير بإزالة الفصول المعدنية المشيدة بمدرسة السادات الابتدائية المشتركة وإنشاء مبنى مدرسة مكون من أرضي وثلاث أدوار علوية، وتجهيزه بما يتيح عملية تعليمية ناجحة مدعومة بوسائل تكنولوجية ومقومات تعليمية عصرية.

وعملاً على استيفاء حاجة المديرية من سيارات لدعم المتابعة الميدانية للقيادات التعليمية، وافق الوزير على تزويد المديرية بـ11 سيارة دوبل كابينة وسيارتين ميني باص.

وبشأن الجهود المبذولة في مجال محو الأمية؛ أكد الوزير أنَّ هناك تعاون بين جميع الجهات من أجل الإعلان أوائل شهر تموز/ يوليو المقبل عن محافظة أسوان بلا أمية.

وأوضح أنَّه سيتم عمل جميع المتقدمين للخدمة العامة في مجال محو الأمية، ورفع الحافز إلى 300 جنيه عن كل دارس، كما سيتم توقيع بروتوكولات تعاون مع الجمعيات الأهلية بحيث يتم منح الدارس 100 جنية مكافأة، وتحصل الجمعية على 100 جنيه دعم ، ويحصل المعلم على 100 جنيه عن كل دارس ناجح، وتقوم الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بتوفير أماكن الدراسة والمعينات التعليمية.

وأمر الوزير بدراسة تصميم نموذج للأبنية التعليمية لكل محافظة، يلائم ظروفها البيئية والطبيعية، وأمر بتشكيل لجنة لدراسة الأحكام الصادرة لصالح المعلمين المتعلقة بصرف حافز الإثابة على أن تضم عضوا عن نقابة المعلمين.

ومن جانبه، أكد رئيس الإدارة المركزية للأمن في وزارة التربية والتعليم، اللواء عمرو الدسوقي، أنَّ وزارة التربية والتعليم تواصل الكشف على سائقي أتوبيسات المدارس بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لاستبعاد من يتعاطون المواد المخدرة حفاظًا على أرواح التلاميذ.