عمر عزيمان يؤكد أن ضمان مجانية التعليم الإلزامي واجب على الدولة

ردّ المجلس الأعلى للتربية و التكوين على النقاش المجتمعي الغاضب من قرار إلغاء مجانية التعليم، حيث انتقد ما أسماه " التداول المكثف للعديد من المعطيات غير الدقيقة والمعلومات التي لا تمت بصلة لتوجهات واختيارات المجلس". وشدد المجلس، الذي يترأسه عمر عزيمان مستشار العاهل المغربي الملك محمد السادس، على أن "ضمان مجانية التعليم الإلزامي، بأسلاكه الثلاثة الأولي والابتدائي والإعدادي، باعتباره واجبًا على الدولة، وعدم حرمان أي أحد من متابعة دراسته بعد التعليم الإلزامي لأسباب مادية، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة لذلك".

وأقرَّ المجلس بكون الدولة لا ينبغي أن تتحمل وحدها تكاليف التعليم، إذ ينبغي "تنويع مصادر التمويل ولاسيما الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص؛ والموارد الذاتية والمداخيل المحصلة من قبل مؤسسات التربية والتكوين والبحث".

أما بخصوص جوهر قضية المجانية، فقد اعترف المجلس بشكل ضمني بهذه الخطوة، مع تأكيده "إعفاء الأسر المعوزة"، مؤكدا على أن العملية سيتم تطبيقها بشكل متدرج وإخضاعها "لمعايير وشروط دقيقة لهذه الرسوم". وذكر المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بوضعه الدستوري داخل النقاش المجتمعي حول المجانية، بكونه مجرد "مؤسسة استشارية وقوة اقتراحية"، وهو ما يعني أن اتخاذ القرار النهائي بخصوص إلغاء المجانية متروك للحكومات، وهي السلطة التنفيذية القادرة دستوريًا على الحسم في اختيار كهذا.

واضاف مجلس عمر عزيمان، في السياق ذاته، أن رسوم التسجيل "هي مجرد شكل من أشكال التضامن الوطني، يتجلى في مساهمة الأسر الميسورة في حسن سير المدرسة ونجاعة أدائها"، ومن ثم، ف"هذه الرسوم لا تشكل بأي حال من الأحوال المقابل المالي لتكاليف الدراسة، ولا تفيد أي تراجع عن مجانية التعليم والتكوين."

 يُذكر أن مسألة تمويل التعليم العمومي كانت من القضايا الرئيسية التي تم تأجيل الحسم فيها في نص الرؤية الاستراتيجية التي تم تقديمها للعاهل المغربي الملك محمد السادس في ماي/إيار 2015، وذلك بسبب انقسام أعضاء المجلس الأعلى في الموضوع، بين مساند ومنتقد لقرار إلغاء المجانية، ليعاد طرحها من جديد في سياق مناقشة ما يسمى ب"القانون الإطار" الذي سيلزم الحكومات المقبلة بتوجيهات الرؤية الاستراتيجية، حيث تمخض عن المناقشات الساخنة التي عرفها المجلس حول هذه القضية الإقرار الصريح بعدم تحمل الدولة وحدها تمويل التعليم العمومي، مع فرض رسوم على الأسر في مرحلة التعليم الثانوي.