اليمن يوقع مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية اتفاقية تعاون في مجال التربية والتعليم

وقّعت الحكومة اليمنية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اتفاقاً قيمته 60 مليون دولار لتمويل إنشاء كلية "الشيخ صباح الأحمد" وتجهيزها في جزيرة سقطرى، و12 كلية متخصّصة في التعليم الفني في 12 محافظة يمنية. ومع هذا المشروع ترتفع قيمة المبالغ التي وُقعت اتفاقاتها من تعهّدات دولة الكويت في مؤتمري المانحين في الرياض ونيويورك عام 2012 والبالغة 500 مليون دولار، إلى 110 ملايين دولار.
وقد وقّع الاتفاق عن اليمن وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي، وعن الصندوق الكويتي للتنمية مديره العام عبدالوهاب البدر.
وأشار مصدر في وزارة التخطيط اليمنية إلى أن المشروع يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، ورفع كفاءة الكادر الإداري والأكاديمي لكليات المجتمع من خلال تعزيز قدراته في مختلف الاختصاصات، كما يتضمن برامج تدريبية للكادر الأكاديمي والإداري ودعم مؤسسي لوحدة إدارة تنفيذ المشروع والمجلس الأعلى لكليات المجتمع، وإعداد المناهج الدراسية اللازمة للاختصاصات المختلفة، وتطويرها.
وأشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي بالدعم السياسي والتنموي المستمر الذي تقدمه الكويت لليمن، منوهاً بمساهمات الصندوق الكويتي للتنمية الذي يُعد أحد شركاء التنمية، معتبراً أن هذا الدعم التمويلي سيساهم في تعزيز التنمية البشرية في بلاده.
وأكد المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية حرص الصندوق على مواصلة تقديم الدعم التنموي لليمن من خلال تمويل مشاريع إنمائية أساسية، مشيراً الى أن المشروع يندرج ضمن مساهمات الكويت الهادفة إلى تعزيز مقدرات التنمية البشرية.
وكان رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة بحث مع البدر علاقات التعاون في المرحلة الراهنة وتوجهاتها للمرحلة المقبلة، امتداداً لاهتمام صندوق التنمية اليمنية خلال المرحلة الماضية.
وأعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال زيارة قصيرة قام بها للكويت أنها ستقدم لليمن المساعدات اللازمة والعاجلة بهدف تخطي الصعاب في هذه المرحلة الحرجة.