انتقادات واسعة من إقحام السياسة في المناهج المصرية

انتقد عدد من الخبراء والمعلمون إقحام السياسة في المناهج التعليمية أو الامتحانات، والتي تكررت في مصر مع بدء موسم الامتحانات مؤخراً، مشيرين إلى أن ذلك يحدث خللاً في شخصية الطالب.وقالوا أن تنمية الوعي السياسي لدى الطلاب يستوجب مشاركتهم في الأنشطة الطلابية وأعمال الفكر النقدي.وقال وكيل نقابة المعلمين المستقلة في مصر أيمن البيلي"إذا أردنا النهوض بالتعليم يجب أن نخرج به من أي أطر أو سياقات فكرية أو أيديولوجية أو سياسية"، مشيراً إلى أن ذلك يتعارض مع بناء الشخصية السوية .وأضاف في تصريحاته لـ"مصر اليوم" أن خضوع أي تعليم في العالم إلى فكر سياسي معين يحدث خلل كبيراً لأن كل تيار سيتولى إدارة مقاليد الحكم سيسعى إلى تغيير المناهج التي يتلقاها الطالب، وبالتالي أحداث حالة من الاضطراب في العملية التعليمية.وأِشار إلى أن التعليم طوال فترات التاريخ لم يتخلص من السيطرة السياسية وعانى من التوجيه، والذي انعكس على مستوى خريجي الجامعات عبر أجيال متواصلة .وشدد البيلي على أن التيارات والأحزاب الكبرى تحاول السيطرة على التعليم أملاً في تطويع عقول الطلاب، مدللاً على ذلك بالصراع بين الأحزاب الإسلامية للحصول على حقبة التعليم .وقال الباحث السياسي أحمد المنسي في تصريحاته لـ"مصر اليوم" أن تكرار إقحام السياسة في الامتحانات والتعليم بشكل عام يعكس حالة غير صحية، مشيراً إلى أن تمجيد الحكام في مصر تكرر على مدار عصور سابقة.وطالب المنسي بضرورة تقديم المادة العلمية للطلاب بطريقة موضوعية دون تحيز،وتنمية وعى الطلاب عبر أعمال الفكر النقدي والتفكير والتدبر.وأشار إلى ضرورة تنمية الوعي السياسي عبر الأنشطة الطلابية كما يحدث في المدارس كافة على مستوى العالم مثل، الانتخابات الطلابية أو نظام الأسر المختلفة.
وأوضح معلم لغة عربية  عادل عبد الغفار أن التدريس أو واضع الامتحانات يجب أن يبتعد كلياً عن تبنى وجهة نظر أو توجه سياسي معين حتى لا يصاب الطالب بالارتكاب أو الاضطراب.
وأضاف أن واضع الأسئلة في الامتحانات كافة له قواعد محددة، فتندرج الأسئلة من السهولة إلى الصعوبة بالإضافة إلى تسلسلها بشكل منطقي وربطها أسئلة المنهج كافة واشتمالها علي كافة الأنواع من الأسئلة المقالية والأسئلة الموضوعية  .
تجدر الإشارة إلى أن وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم ، أكد عبر تصريحات صحافية الاثنين على ضرورة الالتزام بمواصفات ورقة الامتحان من قبل واضعيها، مشيرا إلى أن مخالفة هذه المواصفات تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية،مستنكراً إقحام السياسة في الامتحانات .