طارق شوقي يلتقي مسؤولي مؤسسة Technology Finland لبحث تطوير التعليم الفني في مصر

التقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عددًا من المسؤولين الفنلنديين في مؤسسة Technology Finland، خلال ثاني أيام زيارته لدولة فنلندا، لمناقشة تبادل الخبرات المصرية الفنلندية ومجالات التعاون بين البلدين في التعليم وخاصة التعليم الفني. واستمع الوزير إلى الجهود الفنلندية في تعزيز مجالات العمل والصناعات المختلفة، فضلًا عن المهارات التي يحتاجها سوق العمل الفنلندي من الأيدي العاملة الماهرة متعددة الجنسيات، والفرص المتاحة في هذا الإطار. واستعرض الدكتور طارق شوقي، خلال الاجتماع، التجربة المصرية الجديدة في افتتاح مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر، متطلعًا إلى مدى إمكانية إجراء تعاون مع فنلندا في هذا الإطار، يتضمن تدريب وتوظيف طلاب تلك المدارس وكذلك طلاب المدارس الصناعية والتجارية في سوق العمل الفنلندي.

وأعربت لينا بونتنين، مدير قسم المهارات والمعايير بالمؤسسة، عن وجود إمكانية كبيرة للتعاون مع مصر في هذا الإطار، خاصةً وأن كثيرًا من الشركات الفنلندية في الوقت الحالي تحتاج إلى العديد من الأيدي العاملة خاصة في مجال الهندسة الميكانيكية والهندسة الكيميائية وغيرها من المجالات. وفى هذا الإطار، تم الاتفاق على استمرار التشاور بين الجانبين عقب الزيارة للوقوف على أفضل السبل لتنفيذ ذلك التعاون في أقرب وقت، بما في ذلك توجيه الدعوة لأعضاء المؤسسة وعدد من الشركات التي ترغب في توفير فرص عمل لأيدي عاملة جديدة في السوق الفنلندي.

وشارك الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والوفد المرافق، في مأدبة الغداء التي أقامها السيد تومو بوميلا، سكرتير الدولة لوزارة التعليم الفنلندية، والتي تم خلالها التشاور والتباحث بشأن فرص التعاون مع الجانب الفنلندي التي تم إطلاقها مع المسئولين الفنلنديين خلال اليومين الأول والثاني للزيارة، كما شارك سيادته في مأدبة العشاء التي أقامها السفير بيكا كوسونن، سفير فنلندا بالقاهرة، والتي شارك فيها السيد السفير هيثم صلاح، سفير جمهورية مصر العربية في هلسنكى، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الشركات الفنلندية الكبرى في مجال الصناعة ومن بينها ممثلين عن شركة Kone الفنلندية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

طارق شوقي ينفي تعطيل الدراسة في المدارس وإلغاء الامتحانات بسبب متحور كورونا

التعليم توجه المديريات بترشيد الإنفاق لتغطية احتياجاتها المالية فى سد العجز