الحكومة المصرية تؤكد في اجتماعها الأول إدراكها لحجم المسؤولية وضرورة تسربع الانجازات

رحّب مجلس الوزراء في اجتماعه الجديد بالوزراء الجدد، متمنياً لهم التوفيق في المهام المنوطة بهم، ومؤكداً على أنهم سيعملون بأقصى طاقاتهم من أجل تحسين معدلات الأداء والإنجاز.وناقش مجلس الوزراء التكليفات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بعد ضم الوزراء الجدد، حيث أكد رئيس المجلس شريف إسماعيل أنه سيتم العمل على تحقيق المزيد من التنسيق بين الوزراء على المستويين الأفقي والرأسىي، لضمان سرعة الإنجاز وتنشيط الأداء، كما شدد على ضرورة تنفيذ كافة القرارات الصادرة وذلك من خلال المتابعة الدقيقة للجهاتالمنفذة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، وأنها ستعمل على الإسراع بوتيرة الإنجاز لمختلف المشروعات، والعمل على توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات بأساليب مبتكرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة، وزيادة الموارد، ورفع كفاءة آليات تحصيل مستحقات الخزانة العامة، بما يخدم أهداف التنمية ومعدلات الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير المرافق بما يعود بالنفع على المواطنين.

ووجه رئيس الوزراء بأهمية خاصة لتواصل الوزراء مع وسائل الإعلام المختلفة، لإيضاح حقائق الموقف بكل صراحة وشفافية وإطلاع المواطنين على التحديات والإنجازات والتطورات الجارية بشأن المشروعات والجهود التى تقوم بها الوزارات المختلفة. وحول إعادة وزارة قطاع الأعمال العام، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا القطاع له أهمية كبيرة للإقتصاد القومى، حيث أن لدينا العديد من الأصول المملوكة للدولة، وغير المستغلة بالشكل الأمثل، وفى حاجة ماسة لإعادة الهيكلة، مؤكداً أن الوزارة ستضع استراتيجية ورؤية
محددة للنهوض بهذا القطاع الحيوى والهام، بما يحقق الأهداف المرجوة فى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وإضافة موارد جديدة للخزانة. وتم بحث مشكلة الكثافات فى الفصول الدراسية، وحل هذه المشكلة من خلال مضاعفة المبالغ المخصصة لبناء المدارس الجديدة فى الموزانة العامة للدولة، والاتفاق على آليات لإدخال المستثمرين لبناء المدارس الجديدة. 

وأكد وزير التعليم الهلالي الشربيني في مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة مهتمة بشكل خاص بمضاعفة المبالغ المخصصة لبناء المدارس فى الموازنة العامة الجديدة 2016/2017، لافتاً أن هناك كثافات مرتفعة رغم الفترات المتعددة فى عدد من المدارس وكذلك عدم وجود مدارس فى عدد من المناطق المحرومة.

وأوضح أن الشق الثاني في ملف بناء المدارس يتعلق بالجانب المتعلق بالتعاون مع المستثمرين فى بناء المدارس الجديدة، لبناء المدارس الرسمية المتميزة للغات، حيث سيتم بناءها بمعرفة المستثمرين بدلاً من الحكومة، من خلال إعطاء الأراضي بنظام حق الانتفاع لتقليل المصروفات الموقعة على الطلاب. وحول أزمة حذف الدكتور عصام حجي، من المناهج، قال الوزير إن هذا الامر غير صحيح وعار تماماً من الصحة، وأن الدكتور عصام حجي، موجود بالمناهج.

وحول حذف اسم الدكتور محمد البرادعى، أكد أن الأسم موجود في تانية ابتدائي، كما هو، وفي منهج الصف الخامس الابتدائى صورته فقط هي التى تم حذفها، لافتا إلى أنه عندما كانت المناهج تطور العام الماضي، تم هذا الخطأ وسيتم إدراك هذا الخطأ فى مناهج عام 2016/2017.

وأعلن المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن مجلس الوزارء وافق على مشروع التراخيص بالإخطار للمنشآت الصناعية والتى كانت أكبر المشاكل التى تواجه الاستثمارات الصناعية فى مصر، والتى تعتبر أهم الالتزامات لتفعيل مبادرة 200 مليار جنية قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف قابيل، أن القانون سيساهم فى إدخال الصناعات غير القانونية فى الإطار القانونى والرسمى، لافتاً أن القانون تمت دراسته فى المجموعة الاقتصادية الوزارية، وتم الحصول على موافقة رئيس الوزراء، لافتاً إلى أنه سيكون رسالة هامة للدفع بمجالات الصناعة والاستثمار. وأضاف قابيل أن القانون كان آخر تعديل أجرى عليه في 1950، فى الوقت الذى تتطلب فيه الصناعة حالياً تصريح مسبق، بغض النظر على حجم هذه الصناعة، وكانت فكرة مشروع القانون تتمثل في تقسيم الصناعات إلى ما يكون بحاجة إلى تصريح مسبق، والصناعات التى ليست بحاجة إلى التصاريح، حيث يكون نظام التعامل بالإخطار
من قبل المصنع والحصول على التصريح في نفس الوقت، وبذلك الدفع بالصناعات المتوقفة في الوقت الحالي.

وأوضح أن مشروع القانون لا يزال قيد العرض على البرلمان، وخلال فترة الشهرين القادمين سيتم تصنيف المصانع وأنواعها، لافتاً أن ما يقرب من 80% من المصانع سيكون العمل بها من نظام الإخطار، و20% بنظام التصريح، متوقعاً أن يكون القانون ثورة فى مجال الدفع بالقطاعات الصناعية فى مصر.وقال أن القانون تمت مراجعته بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية،
ومجلس إدارة الغرف، قائلا: "هناك أرقام مرتفعة جداً لسجلات المستودرين وأى حد معاه 10 آلاف جنية يمكن أن يفتح سجل استيراد وهو رقم ضئيل جداً لاستيراد أي سلعة".وأضاف أن مشروع القانون استحدث حدا" أدنى للتجارة من سجل المستوردين حيث يكون هناك متوسط أعمال 2 مليون جنية قبل أن يستطيع الاستيراد من الخارج