"الأعلى للجامعات " يطالب الطلاب العائدين من اليمن بتقديم أوراقهم للتنسيق

طالب المجلس الأعلى للجامعات، بضرورة أن يتقدم الطلاب العائدون من اليمن بأوراقهم إلى مكتب التنسيق في حال كونهم في السنة الأولى أو الإعدادية ليتم توزيعهم حسب مجموع درجاتهم والحد الأدنى المعلن سنة حصولهم على شهادة الثانوية العامة.

أما فيما يتعلق بالطلاب المنقولين بالفرقة الأعلى في الكلية المقيدين بها في اليمن، فيمكنهم التحويل للكلية المناظرة في الجامعات الحكومية المصرية عن طريق الجامعة مباشرة.

ووافق المجلس الأعلى للجامعات، خلال اجتماع، عصر اليوم الخميس، في جامعة حلوان، على تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم لدراسة أوضاع شهادات الثانوية العامة الممنوحة من الدول العربية والأجنبية، والقضايا المتعلقة بها، وذلك حرصًا على مصالح الطلاب، مع التأكيد على أنه لن يتم اعتماد أي شهادة بدون أن تكون معتمدة ومختومة من وزارة التربية والتعليم.

وأكد أنه سيتم قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية في الجامعات الحكومية المصرية على أساس النسبة المرنة اعتبارًا من العام الجامعي 2016 .

وأشار وزير التعليم العالي، الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، إلى أن المبادرة المصرية الأميركية للتعليم العالي تبلغ ميزانتيها 250 مليون دولار لتمويل أكثر من 1900 منحة دراسية جامعية، موضحًا أنه تم الاتفاق مع الجانب الأميركي على أن يكون تنفيذ هذه المبادرة على نحو مشترك ، مشيرًا إلى ضرورة خضوع المبعوثين أو الطلاب الموفدين للخارج سواء على منح خاصة أو تتبع الجامعات لإشراف المكاتب الثقافية المصرية في الخارج أو السفارات.
وأحيط المجلس علمًا بأن تنفذ الأحكام القضائية مجتمعة والخاصة بطلاب شهادات الثانوية السودانية والليبية.

و قرر المجلس تشكيل لجنة مشتركة من لجنة القطاع الطبي، واللجنة التي كانت مشكلة من قبل لدراسة مسودة مشروع المستشفيات الجامعية، لدراسة ما تناولته ورشة العمل التي عقدت في جامعة قناة السويس في الإسماعيلية لمناقشة مسودة مشروع قانون المستشفيات الجامعية، والتي تم الاتفاق خلالها على أن المستشفيات الجامعية بحاجة إلى تطوير العمل بها مع ضمان تقديم خدمة علاجية للمواطنين خاصة غير القادرين ومحدودي الدخل، وأن تقوم المستشفيات في ذات الوقت بمهمتها الأساسية وهي التعليم والتدريب والبحث العلمي، وذلك تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للجامعات.

وقال رئيس المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي برئاسة الجمهورية، الدكتور طارق شوقي، إن هناك مجانية تعليم مزيفة، وتعليم يخرج نتائج ضعيفة، مشيرًا إلى أنهم ينقلوا للرئيس جميع وجهات النظر، مؤكدًا أن دور المجالس المتخصصة هو وضع كل التصورات والحلول لرئاسة الجمهورية .

وأضاف شوقي خلال المؤتمر الذي عقدته نقابة علماء مصر، في نادى أعضاء هيئة التدريس في جامعة الأزهر، اليوم الخميس، أن المجلس يعمل الآن على 10 مشاريع، بدأ تنفيذهم على اﻷرض بداية هذا العام، مؤكدا أنهم في انتظار البرلمان لإقرار عدد من القوانين، مطالبًا بضرورة تغيير ثقافة الاستحقاق، وإنهاء فكرة الأخذ بدون عمل، مناديًا بإعادة النظر في فكرة الحق الإلهي المكتسب، من أجل التطوير.

وأكد وكيل مؤسسي النقابة، الدكتور عبد الله سرور، أن "لدينا نظام تعليمي ضعيف من الابتدائي للجامعة، ولا يصلح استمراره ، قائلًا " المسؤولون لايحققون شيئًا سوى الحديث وعمل مشاريع قوانين فاسدة كقانون المستشفيات الجامعية " .

وقال عضو لجنة تطوير قانون الجامعات الحالية، الدكتور عبادة سرحان، إن "قانون 72 "  محزن، لافتًا إلى أن لجنة إعداد قانون التعليم العالي ناقشت عددًا من النقاط من أهمها اﻻنضباط بالنسبة للأستاذ الجامعي، ومناقشة عدم وجود لجان دائمة للترقية، بحيث تكون هناك قواعد ثابتة للترقية، مطالبا بوجود أرشيف لأبحاث الترقيات، منعًا لسرقتها، وكذلك عمل اختبارات لمزاولة المهنة.

وأكد  سرحان، أن منظومة الكتاب الجامعي تحتاج للدخول في القانون لضبطها كما ﻻ بد من إعادة النظر في قانون 52 لسنة 70 الخاص بالمعاهد الخاصة، مؤكدًا أنه كارثة حيث يتم تخريج 100 ألف، يمثلون عبئًا على سوق العمل .

وأضاف عضو لجنة تطوير قانون الجامعات، أنه سيقترح ضبط عملية فصل الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس لأنهم يعودون بالقضاء في اليوم التالي، وﻻ بد من حل هذه المشكلة .

وطالب الدكتور حسن خير الله رئيس جامعة الإسكندرية اﻷسبق، بإعادة النظر في توزيع الموارد على الكليات ﻷن بعض الكليات بها 3700 عضو هيئة تدريس وتمتص ربع ميزانية الجامعة بينما هناك كليات تعاني بشدة، مضيفًا أن الجامعة تدار بمفهوم الضمان اﻻجتماعي وليس العائد اﻻقتصادي، لافتًا إلى أنه يوجد في جامعة الإسكندرية 18 قسم كيمياء . واتهم اعضاء النقابة، وزارة التعليم العالي بارتكاب الكوارث، ووصف أستاذ في جامعة بنها الدكتور ياقوت السنوسي التعليم المفتوح بالمفضوح، مؤكدًا أنه لا بد من إعادة تقييمه وفقًا لرؤية الدولة، قائلًا وزيرا التعليم العالى والبحث العلمي، ﻷنهم يسيرون به عكس اتجاه الدولة وباتت بعض الجامعات تفتح أقسام وكليات جديدة دون مراجعة أو مراعاة شروط جودة مثلما حدث في كلية طب دمنهور وهذا خطأ كبير ﻻ بد من إيقافه.