"حماية المستهلك" يحيل 8 قنوات فضائية للنيابة في 24 قضية جديدة

أحال جهاز حماية المستهلك 8 قنوات فضائية في 24 قضية جديدة للنيابة، محذرًا المستهلكين من شراء المنتجات الطبية غير المسجلة في وزارة الصحة، ومجهولة المصدر لما في ذلك من خطر على الصحة العامة، بعد تضرر المواطنين من شراء منتجات يعلن عنها في الفضائيات، وغير صالحة للاستخدام ولا تؤدي إلى أي فائدة طبية.

قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحات صحافية، إنه تم تفعيل إدارة الإعلانات المضللة التي تقوم برصد ومراقبة الإعلانات المضللة والخادعة على مدار 24 ساعة من خلال المرصد الإعلامي لجهاز حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد يعقوب أنه تم رصد إعلانات مضللة تبث على شاشات 8 قنوات فضائية، للترويج لمنتجات طبية بادعاء قدرتها على علاج عدد من الأمراض على خلاف الحقيقة، حيث إن الجهاز خاطب وزارة الصحة للإفادة عما إذا كانت المنتجات المُعلن عنها مسجلة في الوزارة وحاصلة على ترخيص من عدمه، مؤكدًا أن المفاجأة جاءت بأن أكدت وزارة الصحة أن المنتجات غير مسموح بتسجيلها كأدوية بشرية أو مستحضرات تجميل ولا بأغراضها العلاجية المُعلن عنها.

وأضاف يعقوب أنه تم إحالة قنوات: توك توك سيما، حلاوة روح، دوللي سينما، أفراح، وسط البلد، تايم تاكسي، المصراوية، L C D، للنيابة العامة؛ لبث إعلانات على شاشاتها عن منتجات: "مورا أناناس، وصن برست ، Knee Support ، Magic Formla، Grow Fast، Slim 24 Pro، Fixed Herbal Tea ، Top 10"، بادعاء أن المنتجات تعمل على علاج الضعف الجنسي عند الرجال وزيادة كثافة الشعر وعلاج آلام والتهابات العظام وكل ذلك على خلاف الحقيقة، بعد تأكيد وزارة الصحة أن المستحضرات المعلن عنها غير مسجلة لديها.

ونوَّه رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة في المرصد الإعلامي فقد تمكن الجهاز من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة مع البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون، مع إحالة الشركات والقنوات الفضائية إلى نيابة الشرابية وأول الزقازيق والطالبية والعجوزة وجنوب الجيزة الكلية والبساتين والسلام طبقًا للاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأضاف يعقوب أن الشركات والقنوات قد خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية، والذي يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأي طريقة إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة، كما أنها قد خالفت نص المادة  2 و4 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات والذي يؤكد على ألا يتضمن الإعلان أي بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز أحال 60 قضية للنيابة العامة خلال شهر يناير الماضي، ويولي اهتمامًا كبيرًا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التي قد تلحق أضرارًا بصحته وسلامته، من خلال تبني سياسة "الوقاية خير من العلاج" بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات في هذا الصدد، بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.