"جنح قصر النيل" تدين سعد خطاب وإبراهيم خليل وتغرمهما 20 ألف جنيه

أدانت محكمة جنح قصر النيل في حكمها الصادر الاثنين في الجنحة رقم ١٤٢٩٣ لعام ٢٠١٥ كل من المنتحل لصفة صحافي المدعو محمد سعد خطاب، ورئيس تحرير مجلة "روز اليوسف" إبراهيم خليل، حيث غرمتهما 20 ألف جنيه لنشرهما أخبارًا كاذبة عن رجل الأعمال محمد أبو العينين، وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. 

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المتهم محمد سعد خطاب يتعمد نشر أخبار كاذبة على خلاف الحقيقة ولا أساس لها من الصحة، وذلك عن سوء نية وبهدف التشهير بأبو العينين علنًا والنيل منه، مضيفًة أنه لم يقدم أي دليل على صحة ما ينشره.
 
وأوضح المستشار القانوني لرجل الأعمال محمد أبو العينين أن هذا الحكم هو الثالث الذي يحصل عليه أبو العينين ضد سعد خطاب الذى دأب على نشر أخبار ملفقة ضده في صحيفة "صوت الأمة" ومجلة "روز اليوسيف" بغرض ابتزازه والتشهير به، لافتًا إلى أن محكمة جنح الدقي سبق أن أدانت الدعوتين المرفوعتين من رجل الأعمال ضد كل من سعد خطاب ورئيس تحرير جريدة "صوت الأمة" المتهم عبد الحليم قنديل وغرمتهما 80 ألف جنيه لنشرهما أخبارًا كاذبة عن أبو العينين، وأكدت المحكمة بأن النشر بجريدة "صوت الأمة" يتم بسوء نية ودون إدلاء أي دليل يثبت صحة ما ينشر.
 
وأضاف المستشار القانوني أن سعد خطاب دأب على مدار الشهور الماضية في نحو 20 عددًا متفرقًا من جريدة "صوت الأمة" وعلى مساحات كبيرة وفى ثلاثة أعداد في مجلة "روز اليوسف" على نشر أخبار وادعاءات كاذبة عن موكله بهدف ابتزازه والتشهير به والإساءة إليه وإلى أسرته وإلى مشروعاته، الأمر الذي دعا أبو العينين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وضد الصحف التي تفتح له صفحاتها بالمخالفة لقانون الصحافة مع علمها بانتحاله صفة صحافي.
 
وأكد مستشار أبو العينين بأن سعد خطاب مطلوب لتنفيذ العشرات من الأحكام القضائية الصادرة ضده، مضيفًا أن مباحث تنفيذ الأحكام تطارده للقبض عليه، حيث إنه دائم التخفي ولا يوجد لدية محل إقامة معلوم، مشيرًا إلى أنه ينتقل بصفة دورية من مكان لآخر في محاولة للتهرب من تنفيذ هذه الأحكام القضائية.
 
وتابع أن نقابة الصحافيين رفضت قيد المدعو سعد الخطاب بسبب سوء سمعته وصدور أحكام جنائية ضده، مضيفًة أنه يدلس على القراء بادعاء أنه كاتب صحافي، وأن نقابة الصحافيين نبهت على جريدة "صوت الأمة" ومجلة "روز اليوسف" بعدم تشغيل المذكور لمخالفة ذلك لقانون نقابة الصحافيين ولإدارته الحملات الموجهة للتشهير برجال الأعمال.
 
وأشار المستشار القانوني إلى أن خطاب يستغل اسم الجهاز المركزي للمحاسبات فيما ينشره من أكاذيب بادعاء أن ما ينشره يستند على تقارير الجهاز لافتًا إلى أنه نفى رئيس الجهاز ذلك قطعيًا، وأكد بأن تقاريره سرية ولا يجوز لغير الجهات المصرح الاطلاع على هذه التقارير.
 
وشدد على أن أبو العينين مصمم على الملاحقة القانونية لكل من يحاول ابتزازه والتشهير بسمعة شركاته وأن كل ما ينشره المدعو سعد خطاب من أكاذيب في "صوت الأمة" مقدم عنه بلاغات لدى النائب العام، مؤكدًا بأنه لن يظل هاربًا للأبد، ولابد من أنه سيتم القبض عليه وتنفيذ الأحكام الصادرة ضده في أقرب وقت.