"الصحافيين" تدعو لاجتماع طارئ الاثنين لوقف محاولات تقويض حرية الإعلام

أعلنت نقابة الصحافيين المصريين رفضها المطلق للقيود الجديدة في مشروع قانون "مكافحة التطرف"، ليضعها على الصحافة وحريتها، في مخالفة واضحة لنصوص الدستور المصري الحالي، ودعت لعقد مجلس النقابة اجتماع طارئ الاثنين المقبل؛ للوقوف على سبل التصدي للمواد المتعلقة بالصحافة في القانون.

وأكدت القنابة، في بيان لها الأحد، أن مشروع القانون الذي أعلنت عنه الحكومة منذ يومين، ليعيد من جديد القيود التي ناضلت الجماعة الصحافية لإلغائها عبر عقود من تاريخها، وتم تتويج هذا النضال في نصوص دستور 2014.

وشددت النقابة على أن مشروع قانون "مكافحة التطرف" حفل بالكثير من المواد التي تخالف بشكل صريح المادة (71) من الدستور، وما نصّت عليه من "حظر توقيع أيّة عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون، خصوصًا في مواده (26، 27، 29، 33، 37).

وأشارت نقابة الصحافيين إلى أنها توجه نظر المسؤولين في الدولة، وكل من يهمه أمر هذا الوطن، إلى أن يعيدوا قراءة نص المادة (33) من مشروع قانون "مكافحة التطرف" جيدًا، وهي المادة التي تنص على "يُعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن عامين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أيّة عمليات متطرفة بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".

وأكدت أن هذه المادة الخطيرة تخالف النص الدستوري، وتعيد من جديد عقوبة الحبس، بل وتصادر حق الصحافي في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحصرها في جهة واحدة، الأمر الذي يُمثل ارتدادًا واضحًا على حرية الرأي والنشر التعبير، حيث لم تكتف المادة المذكورة بإعادة الحبس في قضايا النشر بالمخالفة للدستور، بل أنها جعلت من السلطة التنفيذية رقيبًا على الصحافة وحريتها، ومعيارًا للحقيقة، وفتحت الباب لمصادرة حرية الصحافة، وإهدار كافة الضمانات التى كفلها القانون للصحافي.

وأوضحت النقابة أن هذا القانون جاء ليغلق الباب أمام كل المحاولات التي تسعى إلى أن تكون الصحافة معبرة عن المجتمع بكل طوائفه، ويفتح الباب أمام عودة الرقابة على الصحافة والإعلام عبر نصوص قانونية تضرب حرية الصحافة في مقتل، وهو ما ظهر في الكثير من مواد ذلك القانون، حيث حفلت المواد (26، 27، 29، 37) بالكثير من العبارات المطاطة التي تتعدى الهدف الرئيسي للقانون وهو مواجهة التطرف، إلى مصادرة حرية الصحافة، وفتح الباب واسعًا عبر تفسيرات مطاطة للنيّل منها، ومصادرتها من خلال السلطة التنفيذية، بالمخالفة لنص المادة (70) من الدستور.

وأعلنت النقابة عن مساندتها للدولة المصرية ومؤسساتها في حربها على التطرف، فإنها تؤكد أن محاربة التطرف لا تكون بمصادرة الحريات العامة، وفي القلب منها حرية الصحافة والإعلام، بل بإطلاق الحريات العامة وإدخال المجتمع كشريك رئيسي في مواجهة جماعات التطرف والعنف.

ودعت النقابة الجماعة الصحافية وكل المدافعين عن الحريات، للوقوف صفًا واحدًا أمام محاولات تقويض حرية الصحافة بدعوى محاربة التطرف، موضحة أن الطريق لمحاربة التطرف لن يكون بإهدار الدستور وإقرار نصوص قانونية غير دستورية، لكن بتفعيل نصوص الدستور، لاسيما في مجال الحقوق والحريات، على أن يعقد مجلس النقابة اجتماعًا طارئًا الاثنين المقبل؛ للوقوف على سبل التصدي للمواد المتعلقة بالصحافة في قانون "مكافحة التطرف"، ومنها دعوة رؤساء التحرير، وأعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية في المؤسسات الصحافية القومية، والجمعية العمومية لنقابة الصحافيين، لمواجهة محاولات النيّل من الصحافة وحريتها.