الرئيس السيسي يصدر قرار إصدار قانون نقابة الإعلاميين

نشرت الجريدة الرسمية ، الثلاثاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رقم 93 لعام 2016، بإصدار قانون نقابة الإعلاميين ، وتضمنت المادة الأولى أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن نقابة الإعلاميين.

وجاء في المادة الثانية من القرار، أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة الحكومة، قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة من أحد عشر إعلاميًا من ذوى الخبرة من العاملين في المجال الإعلامي العام والخاص، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين بما فى ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون المرافق.

ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق، ويحددهم القرار الصادر بتشكليها، ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أول مجلس نقابة للإعلاميين.

ووفقًا للمادة الثالثة من القرار، فإن لجنة التأسيس المشار إليها في المادة الثانية، تباشر أعمالها بمجرد نشر قرار تشكليها، وتضع لائحة تنظم طريقة عملها، وإجراءات قراراتها وتتولى مؤقتًا إدارة أعمال النقابة المنصوص عليها في القانون المرافق أو أي قانون آخر، وتنتهى مهمتها بانتخاب مجلس إدارة للنقابة، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها ، كما توفر الدولة لهذه اللجنة مقرًا لمباشرة أعمالها، وتمدها بالعاملين اللازمين، وتعينها على أداء مهمتها في الوقت المقرر.

وفى المادة الرابعة، تصدر لجنة التأسيس ميثاق شرف إعلامى، ينشر فى الجريدة ويعمل به بصورة مؤقتة، على أن يعرض فى أول اجتماع للجمعية العمومية للنقابة، لإقراره أو تعديله أو إصدار غيره فى مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

وفى المادة الخامسة، يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتأسيس النقابة بناء على اقتراح لجنة التأسيس ، بينما يتعين في المادة السادسة، على كل من يمارس نشاطًا إعلاميًا ، وفق التعريف الوارد بالقانون المرافق التقدم إلى لجنة التأسيس بطلب لقيده فى نقابة الإعلاميين، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة إلى مجلس إدارة النقابة، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ انتخابه، وفقًا للأحكام والإجراءات المتعلقة بالتظلم من قرار لجنة القيد المنصوص عليها فى القانون المرافق.

وفى المادة السابعة، تصدر الجمعية العمومية لنقابة الإعلاميين اللائحة الداخلية للنقابة بناء على اقتراح مجلس إدارة النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ انتخابه، وتنشر هذه اللائحة في الوقائع المصرية.

وفى المادة الثامنة، ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .