نواب بريطانيون يدعون إلى مكافحة الأخبار الكاذبة

دعا نواب بريطانيون إلى تعزيز الأنظمة المستخدمة في مواقع التواصل الاجتماعي بخاصة "فيسبوك"، للحؤول من دون نشرها أخبارًا كاذبة والتصرف كـ"عصابات رقمية". وكان رئيس لجنة الإنترنت والثقافة والإعلام والرياضة في مجلس العموم داميان كولنز , أعلن أنه يجب تعديل ميزان القوى بين تلك المنصات والرأي العام بشكل جذري,مشيرًا أن عصر التنظيم الذاتي غير المناسب يجب أن ينتهي».

اقرا ايضا : "وول ستريت جورنال" تُؤكِّد أنّ "فيسبوك" تُواجه تُهمة جديدة

وأضاف: يجب تنظيم حقوق المواطنين قانونيًا، مع الطلب من شركات التكنولوجيا الالتزام بقواعد سلوك منصوص عليها بقانون يقره البرلمان، ويشرف عليها منظّم مستقلّ»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وشكّل "فيسبوك" منذ أشهر عدة هدفًا لهذه اللجنة، في إطار تحقيقها بظاهرة "الأخبار الزائفة" وأثرها على آخر عمليات اقتراع في بريطانيا، ومن بينها الاستفتاء حول الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو /حزيران 2016. وشدد التقرير المؤلف من 100 صفحة على أنه «لا يجب السماح للشركات المشابهة لـ"فيسبوك" التصرف "كعصابات رقمية" في عالم الإنترنت».

ويدعو التقرير أيضًا الحكومة البريطانية إلى إجراء تحقيق مستقل حول "التأثير الخارجي"، وتحديدًا الروسي، في التضليل خلال الاستفتاء، وأيضًا خلال الانتخابات التشريعية المبكرة في عام 2017 والاستفتاء حول استقلال أسكوتلندا في عام 2014.

ويذكر أن "فيسبوك" مرتبط بأكثر من قضية، كقضية اتهام روسيا بالتدخل عبره في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016. وكذلك فضيحة استخدام شركة كامبريدج أناليتيكا بيانات مستخدميه لأهداف سياسية، عدا عن ثغرة أمنية أدت إلى قرصنة ملايين الحسابات.

ودعت اللجنة إلى وضع مدونة سلوك أخلاقية تحدد المقبول وغير المقبول على مواقع التواصل الاجتماعي، على أن تتولى هيئة مستقلة التأكد من الالتزام بهذه المدونة، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت اللجنة أنه يجب أن يكون في مقدور هذه الهيئة فتح تحقيقات قانونية وفرض غرامات كبيرة على الشركات التي تنتهك هذه المدونة.

و دعت اللجنة إلى تغيير قانون الانتخابات في بريطانيا لمواجهة التغييرات التي طرأت على وسائل الدعاية الانتخابية، وإلى ضمان الشفافية المطلقة للحملات السياسية عبر الإنترنت.

قد يهمك ايضا : رحيل الكاتب الكبير إبراهيم سعدة بعد صراع مع المرض

                   رسائل بريد تكشف بيع "فيسبوك" بيانات المُستخدِمين لشركات عدّة