أوغندا تبدأ بفرض ضريبة إضافية على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الشهيرة

شرعت أوغندا بفرض ضريبة إضافية، مثيرة للجدل، على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بدءا من اليوم الأحد، حيث سيُفرض مبلغ يعادل 5 سنتات أميركية ضريبة يومية على مستخدمي تطبيقات المراسلة والتواصل الاجتماعي من أمثال "فيسبوك" و"واتساب" و"فايبر" و"تويتر".

وتقول الحكومة إن المبالغ المستحصلة ستستخدم لتحسين الخدمات العامة، بينما أكدت شركات الاتصالات الكبرى في أوغندا، وضمنها فرع محلي لمجموعة "أم تي أن" الجنوب أفريقية، أنها ستطلب من زبائنها دفع الضريبة الحكومية قبل الدخول إلى حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أقر البرلمان الأوغندي، الشهر الماضي، قانونا جديدا يفرض الضريبة الجديدة على خدمات الاتصال الإضافية في الشبكات الإتصالية التقليدية، أي تلك التي تشمل مواقع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومنصاتها من أمثال واتساب، فيسبوك، تويتر، غوغل هانغ آوتس، ياهو ماسنجر، إنستغرام، يوتيوب وسكايب ومنصات أخرى، ويُفترض أن تدخل هذه الضريبة حيز التفيذ في السنة المالية 2018 - 2019 ، حيث سيدفع كل مستخدم مبلغ 200 شلن أوغندي يوميا.

وقالت شركات "أم تي أن" و"بهارتي أيرتيل" و"أفريسيل" في بيان مشترك إن الخدمات التي تتجاوز الخدمات الاتصالية التقليدية والتي اطلق عليها اختصارا اسم (أو تي تي) سيصبح الدخول إليها مشروطا بدفع المستخدم لضريبة بدءا من الفاتح من شهر تموز/يوليو.

وكان الرئيس الأوغندي، يوري موسفني، حض على تبني تلك الضريبة مشيرا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي "تشجع الإشاعات والنميمة"، فيما يرى منتقدو هذه الخطوة أنها محاولة أخرى للحد من حرية التعبير، (إذ أن منصات الانترنت شائعة الاستخدام جدا في أوغندا، إلا أن أسعار استخدام الانترنت مكلفة نسبيا بالقياس الى دخول الناس المنخفضة)، ويقولون إن الضريبة الجديدة قد ترفع تكلفة استخدام بيانات الإنترنت في البلد التي يقف معدل دخل الفرد فيها عند حدود 600 دولار، بيد أن مسؤولين حكوميين استبعدوا المخاوف من أن يؤدي القانون الجديد إلى تقليص استخدام الناس للإنترنت، وشددوا على الحاجة إلى أموال الضريبة الجديدة لتحسين الخدمات العامة.

وتؤكد مؤسسة "ورلد وايد ويب" أن تكلفة استهلاك بيانات الإنترنت في أفريقيا من بين الأغلى في العالم. أما في أوغندا التي يبلغ عدد سكانها 41 مليون نسمة، يشترك 23.6 مليون مستخدم بخدمة الهواتف النقالة ويستخدم 17 مليون شخص منهم الإنترنت، بحسب مفوضية الاتصالات الأوغندية المملوكة للدولة، كما تقول مراسلة "بي بي سي"، كاترين بياروهانغا، من أوغندا إن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أداة سياسية مهمة في أوغندا لكل من الحزب الحاكم والمعارضة.

وقد أُغلق الدخول إلى منصات التواصل الاجتماعي خلال الانتخابات الرئاسية في عام 2015. وقال الرئيس موسفني حينها إن ذلك جاء "لوقف انتشار الأكاذيب".