إعلاميون أردنيون يلوحون بخطوات تصعيدية ضد تعديلات قانون الإعلام التي تنوي الحكومة إقرارها

أشعلت تعديلات على أنظمة متعلقة بالإعلام تنوي الحكومة الأردنية إقرارها، غضب الوسط الصحافي، وهدد إعلاميون باتخاذ خطوات تصعيدية، معتبرين أن التعديلات تهدف إلى “تقييد عملهم وتغييب الرقابة عن أداء الحكومة”. وطالب الصحافيون خلال اجتماع عقدوه في مقر نقابة الصحافيين في عمان، بسحب فوري للتعديلات المقترحة، وإقالة مدير هيئة الإعلام (حكومية) طارق أبوالراغب، متهمين إياه بشن حرب عليهم.
وسلمت هيئة الإعلام التعديلات إلى الحكومة، ولم تقرها الأخيرة بعد في اجتماع لمجلس الوزراء، حيث لا تحتاج إلى عرضها على البرلمان، خلافا لمشاريع القوانين.
ومن أبرز التعديلات المقترحة: زيادة رسوم ترخيص المواقع الإلكترونية من 50 إلى 500 دينار (70 ـ 704 دولارات)، وفرض 2500 دينار (3500 دولار) على منح رخص بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تعديل ثالث يفرض رسوما على دور النشر.
وقال أحمد حسن الزعبي كاتب صحافي ساخر وناشر موقع “سواليف” الإخباري “هم لا يريدون رقابة على أداء الحكومة، ويريدون التضييق على الحريات الإعلامية وتقييدها، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وهي أنظمة لن تمر”.
وعن الإجراءات التصعيدية المتوقعة، أوضح الزعبي أنها ستكون “نوعية”، وبينها “سلسلة بشرية أمام رئاسة الوزراء تحظى بتغطية تلفزيونية عالمية، ومقاطعة التغطيات الحكومية.. وفعاليات نوعية أخرى لم تستخدم من قبل”. ونشر مركز حماية الصحافيين (خاص)، مطالعة قانونية للتعديلات المقترحة، واعتبرها مخالفة للدستور والقانون.
وجاء في المطالعة، أن “فرض الترخيص المُسبق على البث الإذاعي والتلفزيوني عبر الإنترنت سابقة خطيرة تضع الأردن في ذيل الدول التي تحترم حرية الإنترنت، وهذا التعديل لا يمكن تطبيقه”.
ورأت المطالعة أن النص المقترح في هذا الخصوص “صيغ بشكل فضفاض ليشمل كافة أنواع البث المباشر على المواقع الإلكترونية، ومختلف التطبيقات على شبكات التواصل الاجتماعي”.
وقال باسل العكور، ناشر موقع “جو 24” “حضر اجتماع النقابة نحو 100 ناشر ورئيس تحرير موقع إلكتروني، وموقفنا ثابت”. وأردف “على الحكومة أن تسحب تعديلاتها التي أدخلتها في العتمة، لنبدأ الحوار والنقاش، وبخلاف ذلك لن تقبل الأسرة الصحفية التغول عليها”.
واعتبر أن “الهدف من التعديلات ضرب الصحافة الإلكترونية في مقتل، وتجريدها من أدواتها التي تشكل القيمة المضافة لهذه الصناعة، من مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية، وهي محاولة لإضعاف وخنق ومحاصرة الإعلام الإلكتروني”.
ونقل موقع تلفزيون “المملكة” (رسمي) عن أبوالراغب، قوله الأربعاء، إنه “لا رسوم أو عقوبات مستحدثة على مستخدمي البث المباشر في منصات التواصل الاجتماعي”. وأضاف “لم ولن نتدخل بالمحتوى الإعلامي للمواقع الإلكترونية وحرية الرأي والتعبير مصونة ونعمل على توسيعها”.
وشملت الانتقادات القنوات التلفزيونية الرسمية وقناة المملكة المقربة من الحكومة، حيث غابت عن الاجتماع الذي عقده الصحافيون ورؤساء تحرير وناشرو المواقع الإلكترونية في نقابة الصحافيين، الأربعاء.
واعتبر البعض أن غياب تلك القنوات لم يؤثر على انتشار خبر اجتماع الصحافيين الذي حضره نحو (100) ناشر ورئيس تحرير يمتلكون منصّات يتابعها أضعاف عدد متابعي التلفزيونات الرسمية، لكنّ ذلك الغياب يدحض مقولة بأن القناة الرسمية “مستقلة”، ويؤكد أنها قناة حكومية لن تكون منحازة إلا لوجهة النظر الرسمية وترويجها.
كما غاب الخبر عن شاشة تلفزيون المملكة، واكتفت القناة عبر صفحتها على فيسبوك بترويج تصريحات مدير هيئة الإعلام التي تسوّق للتعديلات “العرفية” على أنظمة الإعلام.
ويقول ناشروا المواقع الإلكترونية إنهم لا يريدون من القنوات التلفزيونية الانحياز لوجهة نظرهم، بل يريدون التعامل بمهنية وعرض وجهة النظر الأخرى فقط لا غير.
ويحتل الأردن المرتبة 129 بين 180 دولة بالنسبة إلى حرية الصحافة، بحسب أحدث تصنيف لعام 2021 صادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود”. وبدأ هذا التصنيف في 2013، ويعتمد 7 معايير، هي: التعددية والاستقلالية والشفافية والإطار التشريعي والتنوع والبنية التحتية وقياس الانتهاكات.

قد يهمك أيضــــــــًا :