خلافات داخل لجنة الإعلام البرلمانية بسبب قانون "نقابة الإعلاميين"

شهد اجتماع لجنة الثقافة والإعلام النيابية خلافات أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلاميين، بشأن التعريفات والمهم المسموح لها الدخول للنقابة ومصير الفنيين وأسباب عدم إمكانية الانضمام لنقابة الصحفيين. وقال الإعلامي حمدي الكنيسي خلال مشاركته في اجتماع اللجنة أن مشروع القانون يتضمن شرط المعاملة بالمثل من خلال أمكانية منح تصاريح مزاولة المهنة من النقابة  للإعلاميين العرب الذين يتعاقدون مع محطات مصرية. وأضاف أن النقابة مهنية ومن أهم أهدافها الارتقاء بمستوى المهنة وبقدر ما تعطي حماية وخدمات تطلب منهم الالتزام بمواثيق الشرف وتحاسبهم على أي خروج عن ميثاق الشرف.وشدَّد على أن إنشاء نقابة الإعلاميين أمر حتمي قبل إصدار التشريعات الإعلامية الجديدة وقبل إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وأوضح أن المجموعة التي أعدت مشروع القانون جمعت 8 آلاف طلب انضمام للنقابة حتى الآن.

وقال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام، إن المجلس الأعلى للإعلام سيكون مهمته المحاسبة بالمعايير التي وضعها أصحاب المهنة. وأوضح هيكل أن هذه النقابة يجب أن تفكر في حقوق الإعلاميين في القنوات الخاصة. واستطرد "لكن الحماية عاطل على باطل تفسد الأمور"، وأضاف "عندنا 50 ميثاق شرف ولا واحد منها مطبق، واكتمال منظومة التشريعات الإعلامية شرط للتطبيق".

فيما تساءل النائب جلال عوارة "لماذا نصيغ قانونا خاصا للإعلاميين؟ ما الذي يمنع أن يكون الإعلاميون أعضاء في نقابة الصحفيين، ليعقب الكنيسي قائلا "لنا تجربة سابقة وحاولنا دخول نقابة الصحفيين ولكنهم رفضوا رفضا باتا ".
وقال أسامة هيكل "إن خلاف بين رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين وقتها –يقصد إبراهيم نافع، مع وزير الإعلام كان السبب، واستطرد "لكن نصيحة لا تدخلوا نقابة الصحفيين".

من جهته قال النائب أسامة شرشر "إن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين رفضت سنة 1995 محاولات صفوت الشريف  لإدخال الإعلاميين في نقابة الصحفيين". وحدث خلاف أثناء النقاش بسبب مادة في مشروع القانون عن شروط العضوية اذ نصت على الحصول على مؤهل عالٍ أو العمل عشر سنوات متصلة. وقال خالد يوسف "لا نستطيع حذف أو لان في أصحاب خبرات غير حملة المؤهلات العليا يعملون في هذا القطاع منذ سنوات، لكن نحدد ضوابط للعضوية.

وقال هيكل "هذا النص فيه مشكلة، فالإعلامي الذي يظهر على الشاشة غير مقبول أن يحمل مؤهلًا متوسطا، لكن ما وراء الكاميرا مسموح به لأنه لا يحتاج مستوى ثقافيا عاليا"، في الوقت نفسه اعترض على شرط العمل 10 سنوات متصلة.

أما النائب جلال عواره فتبنى رأي معارض تماما لانضمام غير حملة المؤهلات العليا، مشيرا إلى أن نقابة الصحفيين التي وضعت هذا الشرط في القانون ولم تتنازل عنه، متسائلا عن إمكانية انضمام عمال الصوت والإضاءة الى نقابة الإعلاميين، وهو ما اعترض عليه خالد يوسف قائلا "ان صناعة الإعلام أشبه بصناعة السينما ووارد يكون عندك مصور منذ 30 سنة لديه خبرة هائلة ولا يحمل مؤهلا عاليا"، فتساءل عوارة "إحنا بنعمل نقابة إعلاميين لاعتبارات المهنة أم الشؤون الاجتماعية"، واستطرد "هل ممكن أن نجد نقيب الإعلاميين في يوم من الأيام فني إضاءة"؟

من جهتها اعترضت النائبة جليلة عثمان على مشروع القانون الذي يضم في النقابة مخرجي الدراما وفئات متعددة، وقالت "إن ما يحدث هو تفصيل نقابة للعاملين في اتحاد الإذاعة والتلفزيون"، ووجهت حديثها للكنيسي والمستشارين القانونيين الذين أعدوا القانون وقالت "سموا مشروع القانون انه نقابة العاملين في اتحاد الاذاعة والتلفزيون ونحن سنوافق عليه". ورد الكنيسي على الانتقادات الخاصة بالمؤهلات غير العليا والفنيين موضحًا أنهم سيكونون منتسبين. والقانون يحدد شروطًا يجب توافرها في النقيب وأعضاء مجلس النقابة.