«الأعلى للإعلام المصري» يحذر المخالفين لمدونة الطفل بعقوبات تصل لسحب الترخيص

حدد المجلس لأعلى لتنظيم الإعلام 3 مسارات لتنفيذ مدونة سلوك الطفل وحقوقه الإعلامية التي أعلنها بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وتشمل المسار التشريعي والمؤسسي وتعزيز ثقافة حقوق الطفل، ويستعرض التقرير التالي المسار التشريعي الذي حذر فيه المجلس عبر المدونة بتوقيع عقوبات مالية وقضائية حال مخالفتها تصل إلى حد إلغاء ترخيص المؤسسة الإعلامية حسب حجم الإنتهاك.
وبحسب مدونة سلوك الطفل إن المسار الأول «التشريعي» لتفعيل بنودها يشمل 7 نقاط تتعلق بـ «احترام سيادة القانون» وهي:

1- وفقا للمداة 211 من الدستور المصري ومواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام، فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو الجهة المختصة المسؤولة عن إنفاذ هذه المبادئ والضوابط، وتصدر مدونة قواعد سلوك الطفل والأسرة هذه بالتشاور الوثيق وتحت المظلة الدستورية والقانونية للمجلس.

2- بموجب الاتفاقية مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفي إطار قواعد سلوك وسائل الإعلام الخاصة بالطفل والأسرة، تحدد مواد هذه المدونة ممارسات إعلامية محددة على أنها انتهاك واضح للقوانين المصرية والدستور وحقوق الإنسان وحقوق الطفل الدولية، سيتم التصديق على تلك البنود من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتـنـشـر في جريدة الوقائع الرسمية، وسيتم إصدار مجموعة من العقوبات المالية والقضائية لمواجهة أي انتهاك على حقوق الطفل ولقانون الدولة ودستورها والمواثيق الدولية، تتراوح بين إصدار تحذيرات وفرض غرامات مالية أوعقوبات، وفي بعض الحالات إلغاء ترخيص المؤسسة الإعلامية حسب حجم الانتهاك.
الأعلى للإعلام

3- سيتم نشر المدونة إلكترونياً على الإنترنت تحت مظلة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وستكون لها آلية مرافقة لتقديم التقارير والشكاوى لدعم مراقبة أداء وسائل الإعلام ودعم مواجهة انتهاكات حقوق الطفل أشكالها في وسائل الإعلام من نشر أو بث مرئي ومسموع أو عبر الإنترنت.

4- بالإضافة إلى آلية الشكاوى عبر الإنترنت، سيكون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مسؤولا، من خلال المرصد الإعلامي ومجموعة من الباحثين في وسائل الإعلام عن رصد أي انتهاكات لجميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والموجودة عبر الإنترنت والإعلانات، لاتخاذ الإجراء المناسب والرد على شكاوى الجمهور، والتي سيتم توثيقها أيضا لتتضمن تاريخ ووقت البث ومعلومات مفصلة عن نوع الانتهاك.
وحدة مراقبة

5- في إطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأنظمته ووحداته الخاصة بالرصد، ينبغي أيضا النظر في استحداث وحدة مراقبة وبحوث وسائل الإعلام وما تقدمه للأطفال، أو عنهم أو ما يقدم لأسرهم من أجل تطوير تقييم وطني سنوي لأداء وسائل الإعلام يكون منهجيا وقائما لى البحث العلمي للمساعدة في تقييم أدوات تنفيذ مواد المدونة وتوفير مساحة مستقبلية لإجراء التعديلات والتحسينات ولتوجيه سياسات وسائل الإعلام.

6- سيسعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بهمة إلى اعتماد مدونة الطفل والأسرة على المستوى الإقليمي، ووضع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الهيئات التنظيمية لوسائل الإعلام الدول العربية وعلى المستويات الحكومية اعتماد وإقرار إطار المدونة ضمن سياق وسائل الإعلام وممارساته لديهم. وسيسعى المجلس أيضا إلى عقد اتفاقيات مع المؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية الرئيسية، بما في ذلك المحطات الإذاعية والتي تبث عبر الإنترنت، التي تقدم محتواها للجمهور المصري والعربي، إلى جانب الفضائيات المصرية والعربية والدولية.

7- سيدعم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تعميم المدونة على المستوى الوطني وسيجتهد في اتخاذ الاجراءات الداعمة للمدونة على المستويين المؤسسي والإداري لضمان تبني المؤسسات الإعلامية والإخبارية وشركات الإنتاج ووكالات الإعلان لمبادئ وبنود المدونة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الكاتب الصحفي كرم جبر يؤكد أن لا سلام في الشرق الأوسط إلا بحل القضية الفلسطينية

"الأعلى للإعلام المصري" يستضيف وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة حوارية