روي غرين سليد يرى أن البنك أثار خلافًا دوليًا دون داعٍ

طرح الكاتب البريطاني روي غرين سليد تساؤلا في مقال له عما إذا "كان بنك نات وست NatWest فكر جديًا عندما بعث برسالة إلى قناة RT الروسية بأنه يستعد لإغلاق حساباتها؟"، ويقول غرين سليد: "نحن لا نعرف بالتحديد، لأن البنك الذي هو جزء من مجموعة رويال بنك اسكتلندا (RBS)  لم يقدم أي تفسير عام وراء بيانه". وعلى الرغم من أنه قال إن مثل هذه القرارات لا تؤخذ على محمل الجد، إلا أنه لم يدرك الآثار المحتملة لذلك على حرية الصحافة واحتمالات توليد نظرية المؤامرة، إنها قناة روسية على أي حال وقد عرفت سابقا باسم "روسيا اليوم"، وفي مثل هذه الظروف كان رد فعل القناة يمكن التنبؤ به"، حيث قالت رئيسة تحرير القناة مارغريتا سيمونيان إنه "من الواضح تماما أن ذلك هو قرار سياسي نتيجة للضغط على القناة في أوروبا وبريطانيا".

وتابع غرين سليد " أؤكد أن الحكومة البريطانية سواء علنًا أو سرًا ليس لديها ما يمكن القيام به تجاه خطاب البنك، لذلك أعتقد أن سيمونيان لم تكن دقيقة، وأيًا كانت أسباب البنك فإن صياغة الرسالة تبدو لي متعالية وغير لبقة، وإذا كانت هناك مخاوف حقيقية بشأن حسابات القناة في بريطانيا لكان من المعقول أن يكتب البنك قائلا "إنه يراجع حساباتها المصرفية ثم تتم مناقشة الأمر"، ولكن بدلا من ذلك بدا أن البنك قرر نتيجة المراجعة مقدما عندما أعلن إغلاق حسابات القناة في ديسمبر/ كانون الأول، وهذا هو القرار النهائي والبنك غير مستعد للدخول في أي نقاش خاص بالأمر. وقد بالغت الحكومة الروسية في رد فعلها حيث استجابت بتهديد من تلقاء نفسها وقالت أنها سترد بالمثل".

وأردف غرين سليد: "وفي بنك مملوك جزئيا للدولة كما هو الوضع فيRBS  فإنه من المستبعد جدا ممارسة الحكم الذاتي، حيث افترضت روسيا أن هناك مؤامرة شريرة للحرمان من حرية الصحافة، ولكن في الواقع فإن وجود قناة RT يعد نتيجة ضئيلة بالنسبة للحكومة البريطانية، حيث أن جمهورها صغير وإنتاجها غير مثير للجدل فصلا عن مراقبتها من قبل "أوفكوم"، وبالتالي فليس هناك سبب لمضايقة القناة، وفي ظل تعثر البنك في هذه الفوضى السياسية ستكون  الشفافية موضع ترحيب، فربما يعتقد البعض أن البنك معني بإدارة المخاطر، ولكن ليس هناك أدلة تشير إلى أي مشكلة من هذا النوع، ولا تعد قناة RT كذلك نظرا لملكيتها المطلقة لموسكو من العملاء العاديين، ويبدو أن البنك أثار خلافا دوليا دون داعٍ، ومع ذلك لا ينبغي أن يكون هناك أي خداع، وليست هناك آثار على حرية الصحافة".