"الأمم المتحدة" تتهم اليابان بخرق قانون حريات الإعلام

اتّهم المقرّر الخاص للأمم المتحدة، المعني بحقوق حرية الرأي والتعبير، اليابان بانتهاك حريات الإعلام وفرض قيود على الحوار العام بشأن قضايا مثل كارثة مفاعل فوكوشيما النووي والإجراءات التي اتخذتها البلاد خلال الحرب العالمية الثانية، وذكر ديفيد كاي في تقرير قدّمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة، أنّه "توصّل إلى مؤشرات مثيرة للقلق بشأن سجل اليابان في حريات الرأي والتعبير".

وأثار مقرّر الأمم المتحدة في تقريره، وهو الأول من نوعه بشأن حرية الصحافة في اليابان، المخاوف حول تصاعد الضغوط الحكومية على وسائل الإعلام في البلاد، وأشارت انتقادات إلى تأخر وسائل الإعلام المحلية في الإبلاغ عن حادث الانفجار الذي وقع في المحطة النووية الأولى في فوكوشيما، مارس/آذار 2011 ما أدى إلى حدوث تسرب إشعاعي، الأمر الذي كان يعكس المحاولات الرسمية للتخفيف من حدة الكارثة.

وتراجع أساهي شيمبون، في عام 2014،  تحت ضغط من إدارة رئيس الوزراء، شينزو آبي، عن مقال يزعم فيه أن 650 عاملًا فرّوا مباشرة من محطة الطاقة النووية فوكوشيما دايتشي بعد وقوع الكارثة متحدين أمر مديرها، فى ذلك الوقت، ماساو يوشيدا، بالبقاء وبذل جهود أخيرة لاستعادة السيطرة على المفاعلات، وأقرّت الصحيفة، في وقتٍ لاحقٍ، مسؤوليتها في التأويل الخاطئ لوجود شهادة مسربة ليوشيدا، وأدى إلى حد كبير التراجع عن نشر التقرير تفكك فريق التحقيقات المسؤول عنه أساهي الذي قدم العديد من التقارير الحصرية التي انتقدت تعامل الحكومة مع الأزمة.

وعبّر كاي عن قلقه إزاء إلغاء نصوص من الكتب المدرسية تُشير إلى استخدام اليابان لعبيد الجنس أثناء الحرب العالمية الثانية، ولاحظ كاي الاختفاء التدريجي للنصوص المدرسية التي تُشير إلى إجبار "نساء المتعة"، اللاتي يبلغ عددهن عشرات الآلاف من النساء ومعظمهم من شبه الجزيرة الكورية، على العمل في بيوت دعارة عسكرية يابانية قبل وأثناء الحرب، وقال كاي إنّ "عدم وجود حوار عام حول دور اليابان في زمن الحرب، والقيود المفروضة على الحصول على المعلومات، والضغط الحكومي الذي دفع وسائل الإعلام إلى ممارسة دور الرقابة الذاتية يتطلب الانتباه إليه خشية تقويض مؤسسات اليابان الديمقراطية". 

وردّت اليابان بغضب على مزاعم تعرّض الحريات الإعلامية للخطر تحت حكم رئيس الوزراء، آبي، واتهم سفير اليابان لدى الأمم المتحدة، جونيتشي ايهارا، كاي بالترويج لبيانات خاطئة في التزام الحكومة بإطلاق حرية الصحافة، وأكّد في بيان له أمام مجلس حقوق الانسان التابع إلى الأمم المتحدة الإثنين أنه "من المؤسف أن يتم كتابة بعض أجزاء في تقرير كاي دون فهم دقيق لتوضيحات الحكومة ومواقفها".

ورفض آيهارا ادعاء كاي باستخدام القانون الذي يسمح للحكومة تعليق تراخيص البث لشبكات التلفزيون والإذاعة عن "التقارير غير العادلة" للضغط على كبار المحررين في التقليل من شأن القضايا السياسية التي تتسم بالحساسية أو تجاهلها، وأثار وزير الشؤون الداخلية اليابانية، سناء تاكيتشي، العام الماضي، احتجاجًا وقال إن هيئات الإذاعة التي فشلت مرارًا في إذاعة تغطية عادلة للأخبار السياسية، على الرغم من التحذيرات الرسمية لها، قد يتم إيقاف بثها.