مؤسسة حقوقية تصدر تقرير سنوي ثانٍ عن حرية التعبير في مصر خلال عام 2014

أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير؛ تقريرها السنوي الثاني عن حالة حرية التعبير في مصر خلال عام 2014، تحت عنوان "خنق المجال العام"، الخميس، حيث يستهدف التقرير استعراض أوضاع حرية التعبير في مصر منذ كانون الثاني / يناير وحتى كانون الأول/ ديسمبر 2014م، بمجالات حرية الصحافة والإعلام، الحرية الأكاديمية واستقلال الجامعة، الحقوق والحريات الطلابية، الحريات الرقمية، حرية الإبداع والتعبير الفني، الحق في الحقيقة في سياق العدالة الانتقالية، وأخيرًا الحق في التظاهر والتجمع السلمي.

وأكد التقرير أن عام 2014 شهد تصاعدًا ملحوظًا في معدل الانتهاكات التي مورست بحق حرية التعبير بمختلف صورها، حيث رصد التقرير 314 واقعة انتهاك بحق المراسلين والمصورين الصحفيين، تنوعت بين الاعتداءات البدنية وحالات المنع من أداء العمل سواء بمصادرة المعدات الصحفية وتكسيرها أو بإصدار قرارات إدارية، وحالة وفاة واحدة لصحفية الدستور "ميادة أشرف"، كما شهد العام 2014 أحكام بالسجن وقرارات بالتوقيف الاحتياطي بحق 19 صحفيًا (بعضهم تم إخلاء سبيله).

ورصد التقرير السنوي الثاني لمؤسسة حرية الفكر والتعبير 201 واقعة انتهاك ضد طلاب الجامعات المصرية، شملت هذه الانتهاكات اعتداءات قوات الشرطة على الحرم الجامعي والتي بلغت 88 حالة اقتحام من قبل قوات الشرطة للجامعات المصرية الحكومية وجامعة الأزهر، أسفرت عن مقتل 12 طالبًا داخل الجامعة أو في محيطها، وتوقيف 760  طالبَا داخل الجامعة أو من منازلهم، وحتى الآن لم يطلق سراح سوى 99 فقط .  بالإضافة إلى اعتداء أفراد الأمن الإداري ومجهولين بزي مدني على مظاهرات وفعاليات  طلابية، ومنع أنشطة الأسر والحركات الطلابية، بينما وصل عدد الطلاب المفصولين 673 طالبًا بينهم 400 حالة فصل نهائي ، بينما رصدت المؤسسة 20 حالة انتهاك بحق حرية الإبداع والتعبير الفني تنوعت بين منع ومصادرة وكتب وأعمال فنية وابداعية، وغيرها.

وحاول التقرير أن يُركّز على جانب رصد وتوثيق انتهاكات حرية التعبير خلال عام ٢٠١٤، حول السياسات العامة المتعلقة بحرية الرأي والتعبير في مصر، عن طريق تقديم قراءة تحليلية نقدية للمستجدات على البيئة التشريعية، بهدف ترسيم حالة السياسات العامة المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وعرضها على مؤسسات الدولة المعنية ومتخذي القرار، وكذلك المدافعين عن حرية التعبير والنشطاء والباحثين المهتمين؛ من أجل دعم الوصول إلى السُبل الفعّالة لتصحيح مسارها لضمان وتعزيز وضع أفضل لحرية الرأي والتعبير في مصر.

وأوضح التقرير أن السلطات المصرية قامت بتقييد وانتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير خلال عام 2014م بشكلٍ واسعٍ، سواء من خلال ما قامت به من انتهاكات أو عن طريق إقرار حزمة من التشريعات التي أخلّت في أغلبها بالضمانات الواردة بالدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية، كان ذلك كله في ظل سياق عام تتجه فيه الدولة لخنق المجال العام بشكل كامل بدعوى الحرب على التطرف.

واستنتج التقرير أن متلازمة استمرار الانتهاكات وغياب الاستقرار أصابت المجتمع المصري منذ انتفاضة كانون الثاني /يناير 2011 وحتى اليوم؛ وأن التصاعد المستمر في انتهاكات حقوق الإنسان خلال العام الماضي هو الدعم الحقيقي الذي توجهه الدولة للجماعات المتطرفة ، كما أن محاولات إماتة السياسة وخنق المجال العام لن تجلب استقرارًا، بل احترام وحماية حقوق وحريات المواطنين الأساسية ، تحديدًا في المراحل الانتقالية والاستثنائية هو الضمانة الحقيقية لبناء مجتمعٍ ديمقراطي، وهي السلاح الأهم لمواجهة أخطار التطرف.