ترامب ينوي إنفاق 2 مليون دولار أسبوعيًا على إعلانات حملته

كشف الملياردير الأميركي والمُرشَح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، أنه يخطط لإنفاق ما لا يقل عن مليوني دولار أسبوعيًا على الإعلانات التليفزيونية في الولايات الثلاث الأولى للتصويت، وهي الخطوة التي تُعد انحرافًا عن اتجاه المرشَح الذي اعتمد على وسائل الإعلام المجانيَة لإشعال حملته.
 
وأوضح ترامب للصحافيين على متن طائرته الخاصة، أنه لا يريد أن يأخذ أي شيء كأمر مسلم به. مضيفًا خلال اجتماع حاشد للصحافيين في ولاية أيوا، "لا أعتقد أنني في حاجة إلى إنفاق أي شيء، أنا فخور بحقيقة أنني دفعت القليل وحققت أفضل النتائج، وأشعر أنه يجب علي الإنفاق، وحقا أنا لا أريد المجازفة".
 
ويتصدر ترامب استطلاعات الرأي في تفضيل الجمهوريين الوطنيين إلا أن شعبيته تذوب في ولاية أيوا أمام سيناتور تكساس تيد كروز الذى زادت شعبيته بعد تأييد الكتلة الإنجيلية المحافظة للدولة ككتلة انتخابية، ولم ينفق ترامب أي أموال على الدعاية التليفزيونية حتى الأن لكنه أنفق 300 ألف دولار على إعلان محدد فى الراديو حسبما أفاد متتبع إعلانات وسائل الإعلام CMAG، وبالمقارنة فقد أنفق ترامب القليل بالنسبة لمنافسيه، وعلى سبيل المثال أنفق حاكم فلوريدا السابق جيب بوش أكثر من 40 مليون دولار لكنه يتخلّف ترامب وعدد من المرشحين الأخرين.
 
ويضع ترامب في اعتباره الإعلان التليفزيوني في الماضي، موضحًا أنه على استعداد لإنفاق كل ما يتطلبه الأمر للفوز بترشيح الحزب الجمهوري، لكنه حتى الأن أجرى حملة اقتصادية ودفع القليل من المال، ويزعم تراب أنه يمول حملته ذاتيا في حين أن معظم ما أنفقه جاء من الجهات المانحة في جميع أنحاء البلاد ممن أرسلوا له شيكات أو اشتروا سلع من موقعه على الأنترنت.
 
وذكر ترامب للصحافيين، "سأنفق ما لا يقل عن مليوني دولار أسبوعيا وربما أكثر من ذلك وإذا هاجمني شخص ما سأهاجمه بشراسة من خلال الإعلانات"، موضحًا أنه فحص الإعلانين الأوَلين، مشيرا إلى أنهم يتناولون الجرة والتجارة والسياسة الأمنية الوطنية.
 
واتسمت لغة ترامب منذ أن أعلن ترشَحه في يونيو/ حزيزان بالعدوانية والقتالية، وهو ما نتج عنه ما أسماه " الدعاية الوطنية الحرة"، والتي تنتج من خلال التعليقات التي تُقال خلال مناقشات المرشح الجمهوري أثناء خطاباته أو المسيرات المؤيدة له.
 
ويعتقد ترامب أن الآلاف الذين يحضرون مؤتمراته وهم أكثر من ثلاثة آلاف تقريبا، سيتجون إلى التصويت لصالحه، حيث يبدأ التصويت في ولاية أيوا في الأول من فبراير/ شباط 2016.