اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات تنتهي من إعداد مشروع قانون الصحافة الجديد

عقد مجلس نقابة الصحافيين المصريين، برئاسة النقيب يحيى قلاش، اجتماعا، في مقر النقابة مع الزملاء رؤساء تحرير  الصحف.

وأكد المجتمعون رفض الهجمة المستمرة ضد حرية الصحافة، والتي تجلت في دخول جهات حكومية ورسمية كطرف رئيسي في تقديم البلاغات ضد الصحافيين في قضايا تتعلق بحرية الرأي والحق في تداول المعلومات، وطالب المجتمعون السيد رئيس الجمهورية بإعلان موقف واضح من التضييق الأخير على حرية الصحافة بالمخالفة للقانون والدستور، وعقد اجتماع عاجل بين السيد الرئيس ومجلس النقابة بوصفه الحكم بين السلطات. خصوصاً أن حرية الصحافة والإعلام إحدى الحريات العامة الرئيسية وحق لكل مواطن مصري.

وطالب المجتمعون أي زميل يتعرض للتحقيق في النيابة العامة بعدم دفع أي كفالة لعدم جواز الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وكذلك عدم مثول أي زميل أمام النيابة العامة إلا بعد إخطار النقابة أولا، وعدم حضور أى تحقيق إلا بحضور أحد أعضاء مجلس النقابة، وهى الضمانات التي كفلها القانون.

وشدد المجلس على التزامه الكامل بتطبيق ميثاق الشرف الصحفي، مشددا على جميع الزملاء بضرورة الالتزام بميثاق الشرف الصحافي عند نشر أي أخبار أو موضوعات.

ولفت المجتمعون إلى أن باب الحوار لا يزال مفتوحا مع النيابة العامة وسلطات الدولة لتجاوز الأزمة، كما أن اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الجديدة ستنتهي خلال أيام من إعداد مشروع قانون الصحافة الجديد، الذي يترجم كل ما جاء بالدستور من ضمانات وحريات. كما طالبوا بضمان حرية تدفق المعلومات وحصول الصحافيين على المعلومات دون عوائق، وسرعة إصدار القانون المنظم لهذا الحق.

وأكد المجتمعون أن تكرار تقديم البلاغات ضد الصحافيين من قبل مؤسسات الدولة  وعلى رأسها وزارة الداخلية، يكشف أن هناك استهدافًا للصحافة وحريتها خصوصًا في ظل تجاهل هذه المؤسسات للضمانات القانونية للرد والتصحيح، والمبادرة إلى تحريك البلاغات في وقائع أغلبها موثق من خلال تقارير رسمية، أو في أخبار بادرت الصحف فيها بنشر حق الرد والتصحيح حتى قبل تحريك البلاغات، بما يشي بأن هناك من يحاول فرض صوت واحد ووجهة نظر واحدة على الصحافة، وإغلاق الباب أمام تنوع الآراء الذي حماه القانون والدستور.  

 وطالب الاجتماع النيابة العامة بعدم الدخول كطرف في الحملة على حرية الصحافة، عبر إهدار الضمانات التي كفلها القانون في قضايا النشر أو عبر التوسع في توجيه تهم مطاطة في قضايا النشر . والتي وصلت في الفترة الأخيرة إلى حد صدور قرارات بتوقيف وإحضار بعض الزملاء قبل إخطار النقابة بالتحقيق معهم، وتكرار إهدار النصوص القانونية، والتي تتعلق بضرورة إخطار النقابة بالتحقيق مع الزملاء قبل موعد التحقيق بمدة كافية.

ووصولا إلى قرارات إخلاء السبيل في قضايا النشر بكفالة رغم عدم جواز الحبس الاحتياطي في قضايا النشر أو في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، إعمالا لنص المادة 41 من القانون رقم 96 لعام 1996 بشأن تنظيم الصحافة والتي تنص على إنه  "لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف"، فضلا عن أن دستور البلاد الحالي جاء ليلغي الحبس في قضايا النشر، مما يعد فيه قرار الكفالة مخالفا لكل القوانين والقواعد المعمول بها، خصوصا وان نقابة الصحفيين هي الضامن في هذه القضايا بنص القانون والذي ألزم النيابة بضرورة إخطارها قبل التحقيق .

ولفت المجتمعون النظر إلى أن ما دأبت عليه النيابة خلال الفترة الأخيرة من توجيه تهم انتحال صفة صحفي لبعض ممارسي المهنة والمتدربين في الصحف، أو توجيه تهمة "تشغيل منتحل صفة صحافي" لرؤساء التحرير دون العودة للنقابة صاحبة الاختصاص الوحيد في منح ترخيص مزاولة المهنة، هو انتهاك لقانون الصحافة والنقابة .وأشار الاجتماع إلى أن ذلك يعد مخالفًا للممارسات المستقرة للنيابة العامة فيما يتعلق بقضايا الصحافة والنشر، حيث كان القضاء المصري وسيظل حصن حماية الحريات وفى مقدمتها حرية الصحافة  .

وشددوا على أن وقفتهم لا تأتي في مواجهة أي من السلطات القائمة بالدولة، بل دفاعا عن الصحافة وحريتها وحق المواطنين والمجتمع في تداول المعلومات، ويحذرون من أن التوسع في ملاحقة الصحفيين قانونيا من خلال أجهزة الدولة والتوسع في الاتهامات المطاطة هو إهدار لهذه الحقوق، ونيل من الضمانات التي كفلها الدستور في العديد من مواده للصحافة والصحفيين. ويؤكد المجتمعون على أن ضمان حرية الصحافة هي ضمانة للمجتمع ككل وحماية للحريات فيه، وأن محاولات تكميم لصحافة أو استهداف دورها الرقابي لن يدفع ثمنه إلا المجتمع، عندما تتراكم المظالم دون أن يجد من يتعرضون لها من ينقل مظالمهم لأصحاب القرار للتصدي لها وتصحيحيها .

وأكدوا أن بناء مصر الجديدة ومواجهة التطرف الذي يستهدف مؤسسات الدولة، لن يأتي بالعودة لسياسات الملاحقة القضائية لأصحاب الرأي والتعبير، أو باستهداف الصحافة والعاملين بها، ولكن بإشاعة مناخ من الحرية يتصدى لمسببات هذا التطرف، وفي مقدمتها الفساد ومحاولات التغول على الحريات وعلى رأسها حرية الإعلام.

وأتفق المجتمعون على اعتبار اجتماعهم مفتوحًا لمتابعة تطورات الموقف، على أن تصدر الدعوة للاجتماع من مجلس النقابة في أي وقت، لاتخاذ ما تمليه الظروف من خطوات تصعيدية مفتوحة.