وزير العدل يكشف عن محاولات للمصالحة مع عدد من رموز مبارك

كشف وزير العدل محفوظ صابر أنَّ هناك جهودًا لإتمام عمليات المصالحة مع عدد من قيادات النظام الأسبق مثل حسين سالم، لكن ذلك يحتاج إلى تعديل قانون الكسب الغير المشروع.

وأوضح صابر عقب توقيع بروتوكول تعاون مع المجر اليوم السبت، أنَّ الوزارة بذلت جهودًا كبيرة في مجال استرداد الأموال المصرية المهربة إلى الخارج، من قبل رموز نظامي مبارك و"الإخوان"، مشيرًا إلى أنَّ استرداد الأموال يتطلب وجود أحكام قضائية لتقديمها إلى الدول التي توجد بها تلك الأموال، حيث أنَّ هناك عددًا من الأحكام صدر خلال الفترة السابقة، ومن المتوقع أن تصدر بعض الأحكام الأخرى قريبًا.

وأعلن وزير العدل المستشار محفوظ صابر، انتهاء إدارة التشريع في الوزارة من بعض القوانين الخاصة بالفلاحين وصندوق تعاون خاص بهم، مشيرًا إلى أنَّه لا يوجد تعديلات على ما يسمى بقانون التطرف الجديد.

وأكد صابر، أنَّ هناك خطة تعدها الوزارة لتطوير 25 محكمة تعرضت للحرق والتدمير عقب ثورة 25 يناير في العام 2011، على مستوى الجمهورية، مبيّنًا أنَّ تطوير هذه المحاكم يحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة تصل ملايين الجنيهات، لافتًا إلى أنَّه تم عرض هذا الأمر بالفعل على رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسي لاتخاذ قرار بتوفير موازنة لترميم تلك المحاكم.

وأضاف أنَّ قسم التشريع في الوزارة لم يصدر له أي تكليف بإجراء تعديلات على قانون التظاهر، موضحًا أنَّ القانون معروض حاليًا على المحكمة الدستورية العليا لنظره وبيان مدى دستوريته من عدمه، والذي لم يتم إصدار أي قرار بشأنه حتى الآن وبالتالي يظل القانون ساريًا ويتم تطبيق جميع المواد التي شملها.

وبيَّن صابر أنَّ الجهة المنوطة بإجراء تعديلات قانون التظاهر هي لجنة الإصلاح التشريعي المشكلة من رئيس الجمهورية، حيث سيتم من خلالها تطابق القوانين مع الدستور الجديد، وجعل موادها متطابقة مع مواد الدستور، مؤكدًا أنَّ قانون التظاهر سارٍ، ويتم تطبيقه وفقا للنصوص الواردة فيه.