وزير الداخلية يُطالب قوات الشرطة بعدم التدخل في العملية الانتخابية

طالب وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار ، قوات الأمن ورجال الشرطة المشاركين في عملية تأمين المرحلة الأولى من انتخابات النواب بعدم التدخل في مجريات العملية الانتخابية، مبينًا أهمية اليقظة للقوات.

وشدد وزير الداخلية، على أجهزة الأمن بضرورة تواجد خدمات تأمين المرحلة الأولى بدءًا من السادسة صباحا وتواجد مساعدي الوزير ومديري الأمن على مدار اليوم في الشارع لمتابعة سير العملية الانتخابية، موضحًا أن أجهزة الأمن لم تتلق أية شكاوى خاصة بالزحام المروري سواء أمام اللجان أو في الشوارع.

في ذات السياق، أكد مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات اللواء أبو بكر عبد الكريم، أن وزير الداخلية يتابع مجريات سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، من خلال غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات الفرعية المرتبطة بها.

وأضاف اللواء عبد الكريم، في تصريحات صحافية الأحد، أن الخدمات الأمنية انتظمت في جميع اللجان والمقار الانتخابية منذ الساعات الأولى من صباح الأحد، وتواجدت في أماكنها المحددة، مبينًا استقرار الحالة الأمنية في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح عبد الكريم ، أن وزارة الداخلية قامت لأول مرة بتوزيع كتيبات على القوات المكلفة بتأمين الانتخابات، لتحديد الأدوار والتعليمات الواجب إتباعها على القوات، من أجل ضمان نجاحهم في تأمين هذا العرس الديمقراطي.

وبيّن أن وزير الداخلية أكد للضباط والأفراد المكلفين بتأمين الانتخابات أنهم لا يؤدون مهمة وظيفية، ولكنهم يؤدون مهمة وطنية، لأن انتخابات النواب سوف تساهم في صنع مستقبل الوطن، مؤكدا التزام أجهزة الأمن الكامل بالحياد التام وعدم التدخل في أي من مجريات العملية الانتخابية، وأن دورها قاصر فقط على التأمين بمفهومه الشامل.

وأكد اللواء عبد الكريم، أن وزير الداخلية وجه كذلك القوات المكلفة بتأمين العملية الانتخابية، بالعمل على مساعدة المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر وأمان، خصوصًا كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مبينًا أنه تم توزيع 5 آلاف و700 مقعد متحرك على اللجان والمقار الانتخابية لمساعدة كبار السن على الإدلاء بأصواتهم دون مشقة.

من جهة أخرى، شنّت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية الأحد، حملات أمنية واسعة على مستوى محافظات الجمهورية، لملاحقة الخارجين عن القانون وتوقيف الهاربين من أحكام قضائية وحائزي السلاح تزامنًا مع إجراء انتخابات النواب.