مصر تطرح مبادرة عاجلة لوقف إطلاق النَّار بين فلسطين وإسرائيل

أطلقت مصر مبادرة، مساء الإثنين، تطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وذلك في ظل اتصالات تجريها مع الجانب الإسرائيلي، والقيادة الفلسطينية، وسائر الفصائل، بما يؤدي إلي وقف الأعمال العدائية كافة برًّا وبحرًا وجوًّا، ووضع حد لنزيف الدم الفلسطيني، وتخفيف معاناة عن الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. وأكَّدت الخارجية المصرية، في بيان لها، أن "مصر تؤمن بأن نجاح تلك المبادرة ووقف الأعمال العدائية كافة سيسهم دون شك في تهيئة المناخ لاستئناف مفاوضات جادة، وفق إطار زمني محدد، وعلى أساس المرجعيات والمبادئ الدولية المتفق عليها، وتقود إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهي الضمانة الوحيدة لاستدامة الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة كافة".

ودعت الخارجية في بيانها، أن "مصر تدعو كل من إسرائيل والفصائل الفلسطينية، إلى وقف فوري لإطلاق النار، نظرًا لأن تصعيد المواقف، والعنف، والعنف المضاد، وما سيسفر عنه من ضحايا، لن يكون في صالح أيٍّ من الطرفين، ومن هذا المنطلق يلتزم الطرفان خلال فترة وقف إطلاق النار، حيث لابد أن تقوم إسرائيل بوقف جميع الأعمال العدائية على قطاع غزة برًّا وبحرًا وجوًّا، مع التأكيد على عدم تنفيذ أي عمليات اجتياح برى لقطاع غزة أو استهداف المدنيين، ثانيا تقوم الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بإيقاف جميع الأعمال العدائية من قطاع غزة تجاه إسرائيل جوًّا، وبحرًا، وبرًّا، وتحت الأرض، مع التأكيد على إيقاف إطلاق الصواريخ بمختلف أنواعها والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين، وثالثًا فتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض".

وتابع البيان، "وفيما يخص أسلوب تنفيذ المبادرة، تُحدَّد  الساعة السادسة صباح الغد، الثلاثاء (طبقًا للتوقيت العالمي)، لبدء تنفيذ تفاهمات التهدئة بين الطرفين، على أن يتم إيقاف إطلاق النار خلال 12 ساعة من إعلان المبادرة المصرية، وقبول الطرفين بها دون شروط مسبقة، وسيتم استقبال وفود رفيعة المستوى من الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال 48 ساعة، منذ بدء تنفيذ المبادرة لاستكمال مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار، واستكمال إجراءات بناء الثقة بين الطرفين، على أن تتم المباحثات مع الطرفين كل على حدة، طبقاً لتفاهمات تثبيت التهدئة في القاهرة في العام 2012، ثم يلتزم الطرفان بعدم القيام بأية أعمال من شأنها التأثير بالسلب على تنفيذ التفاهمات، وتحصل مصر على ضمانات من الطرفين بالالتزام بما يتم الاتفاق عليه، ومتابعة تنفيذها ومراجعة أي من الطرفين حال القيام بأي أعمال تعرقل استقرارها".