مراجعة أوضاع الشباب المحتجزين في قضايا العنف تمهيدًا للإفراج عنهم

تدرس وزارة الداخلية وقطاع السجون وحقوق الإنسان والنيابة العامة والمجلس القومي لحقوق الإنسان وعدة جهات مختصة أوضاع الشباب والطلاب المحتجزين بالسجون على ذمة قضايا العنف بعد قيام لجنتين بدراسة أوضاعهم وستتم دراسة الوضع القانوني لكل حالة على حدة حفاظًا على مستقبلهم التعليمي تمهيدا للإفراج عنهم ، وذلك بعد أن أفرجت النيابة العامة منذ أيام عن 152طالبًا وشابًا منهم .

وقام المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتواصل مع مؤسسة الرئاسة ووزارة الداخلية والنيابة العامة بشأن الإفراج عن الطلاب والشباب المحتجزين والمقبوض عليهم على ذمة القضايا ، وتعاون مع المنظمات الأهلية في حصر اسمائهم ، وتقديم كشوف بها وإرسالها للدولة من أجل دراسة أوضاعهم القانونية، حفاظًا على حماية مستقبلهم التعليمي، فضلًا عن تقديم توصيات للحكومة لتعديل قانون التظاهر وتبسيط إجراءات إصدار تصاريح التظاهر السلمي والالتزام بقواعد السلمية بها وعدم الخروج عنها، والغاء النصوص المكررة منه في عدة قوانين أخرى .

وأبدت مؤسسات الدولة منذ فترة تفهمها لمخاوف المجلس القومي لحقوق الإنسان وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة بشأن طلاب الجامعات والشباب وأبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا بالغًا بهذه القضية وطلب دراسة هذه الحالات ، وأفرجت النيابة العامة عدة مرات عنهم .

وهو مافتح ملف تعديل قانون التظاهر وأوضاع السجون ، ورفضت عدة جهات في الدولة إجراء تعديل للقانون في الوقت الراهن، واستجابت وزارة الداخلية لتعديل لائحة السجون، وصدر قرار من وزير الداخلية بالتعديلات بناء على مقترحات المجلس ، لكن ظلت توجد شكاوى للشباب والطلاب المسجونين والسجناء بصفة عامة حيث تتم دراسة عن حالة وأوضاع السجون التي قضوا فترة بها ، وتنوعت شكاوى السجناء الشباب بين طلاب الجامعات من التيار الإسلامي، وشباب الثورة ومنهم أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح ، وفتيات الاتحادية وفتيات الأزهر الذين شاركوا في خرق قانون التظاهر.

وجاءت غالبية شكاوى السجناء من الشباب والطلاب طول مدة الحبس الاحتياطي دون تحديد سقف زمني له، وإجراء بعض التحقيقات مع السجناء من قبل النيابة بالسجون، والتجديد المستمر للمحبوسين أصبح معاناة لهم، لطول المدة الزمنية التي يقضونها خلال ترحيلهم في سيارات الترحيلات وتعنت أمناء الشرطة والضباط معهم في أثناء ترحيلهم للمحاكم .

بينما تليها الشكاوى من تعرض بعضهم لتجاوزات في التحقيقات الأولية في أقسام الشرطة وتعدد التهم الموجهه لهم تلاها الشكاوى من عدم كفاية الزيارات التي يقوم بها مجلس حقوق الإنسان في إصلاح أوضاع السجون لأن غالبيتها تتم للسجون الرئيسية المعروفة دون امتدادها بصورة كبيرة للسجون بالمحافظات ووجود مجاملة من المجلس في التقارير التي يصدرها لمصلحة مؤسسات الدولة.

وصرح رئيس مجلس حقوق الإنسان محمد فائق أن زيارات السجون يكون الهدف الأساسي منها هو التعرف على الأوضاع الحقيقية داخل كل سجن وشكاوى السجناء، وإعداد تقرير بكل الملاحظات التي تم رصدها ونعطي لوزارة الداخلية فترة كافية قبل كل زيارة لأحد السجون حتى تقوم بإدخال الإصلاحات قبل زيارته، كما أنه لم يعد هناك تعذيب منهجي داخل السجون وهو تطور كبير حدث بعد الثورة وحدث تطوير للائحة السجون بالتعاون بين المجلس ووزارة الداخلية من اجل زيادة مجال تطبيق حقوق السجناء لتتفق مع المعايير الدولية للامم المتحدة.