محلب يؤكد أن الحل تقسيم الدوائر الانتخابية إلى "فردية وثنائية وثلاثية"

أكد رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، أن النائب العام، المستشار هشام بركات، هو محامي الشعب، ومن حقه أن يطعن على أحكام البراءة الصادرة بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه ووزير الداخلية الأسبق وكبار مساعديه، رافضًا التعليق على حكم قضائي.

وأضاف محلب خلال مؤتمر صحافي في مجلس الوزراء، الثلاثاء، أن البعض يصر على هدم الدولة من خلال التظاهرات واحتلال ميدان التحرير، مضيفًا أن هذا الكلام مرفوض تماما خاصة وأن الدولة بدأت تحقق نجاحات على أرض الواقع، ومن يهدد كيان هذه الدولة وأركانها ومقدراتها يعتبر خارج عن الوطنية.

وأكد أن الدولة قادره على حماية منشآتها ومواطنيها، ومن يحاول زعزعه استقرار الوطن خاسر، لافتا إلى أن هناك حماية كامله لمنشآت الدولة، وأن هناك تفهم من الحكومة للوضع والاعتراضات.

وأضاف أن هناك توجيه للحكومة للنظر في التشريعات لعدم تكرار أن لا يجد القاضي ما يسمى بـ"إسقاط التهم بالتقادم"، مشيرا أنه تم إصدار تشريعات ستصل إلى مجلس الدولة.

وأشار محلب إلى أن مناقشة مجلس الوزراء لاستعدادات الدولة لليوم العالمي للإعاقة، مضيفًا أننا "نؤكد احترام الحكومة لذوى الإعاقة خاصة، ولابد أن يحصلوا على كافة الضمانات من حقوق ورعاية.

وتابع أن الحكومة تؤكد التزامها على نسبة الـ5% للوظائف والإسكان الاجتماعي للمعاقين، وأن وزارة الإسكان، بدأت في تنفيذ هذه التعليمات.

ولفت إلى أنه لن يكون هناك معاق بمصر غير مسجل في قاعدة البيانات، بالإضافة إلى حصر أماكنهم حتى تصل إليهم الحكومة.

وعن مجال "التعليم"، أوضح أن الحكومة تسعى لإدخال تكنولوجيا للمعاقين في جميع المراحل المختلفة، معلنًا عن برنامج "كرامه" وطرح راتب شهري لهذه الأسر.

وأكد أن الحكومة انتهت من الجداول الانتخابية للبرلمان المقبل، مشيرًا إلى الحل الأمثل هو تقسيم الدوائر إلى "فردية وثنائية وثلاثية" حتى تصبح 235 دائرة، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من القانون في 10 كانون الأول/ ديسمبر.

وأشار إلى أن هناك مراقبه فاعلة لتيسير الأمور وستصبح الانتخابات شفافة وناجحة مثل انتخابات الرئاسة، مضيفا قاربنا على الوصول إلى بر الأمان في خارطة الطريق.

وأكد أن هناك رؤية واضحة للإصلاح الاقتصادي، وإصرار على إنهاء قانون الاستثمار الموحد وكافة القوانين، وأنه جاري حاليا في اللجنة التشريعية مناقشة كافة القوانين بالدول التي سبقت مصر في مجال الاستثمار، كما أن هناك إصلاح إداري تتبعه الدولة طبقا لبرامج.

وعن قانون الخدمة المدنية، كشف أنه صمم للمجتمع الوظيفي في مصر من حيث الخلل في المرتبات والدخل المتغير؛ حيث إن يصبح المرتب 80% والدخل المتغير 20%، بحيث يكون هناك مناطق تخصصية.

وتابع: هناك مقياس لأداء الموظف بحيث لا يستوى اللذين يعملون باللذين لا يعلمون، لافتا إلى أن الحكومة تريد أن يتميز الموظف في وظيفته، وأن ترتبط الترقية بالتدريب وهو ما يحدث في الحصول على الوظيفة الحكومية والقضاء على الواسطة والمحسوبية.

وتعهد رئيس الوزراء، أنه سيتم الإعلان عن خطة مصر في مكافحة الفساد حتى يصبح لها ترتيب جيد في التنافسية، يوم 9 كانون الأول/ ديسمبر "يوم مكافحة الفساد".

ومن جانبه، أوضح وزير التخطيط، أشرف العربي، أن قانون الخدمة العامة هو أطول قانون في تاريخ البشرية منذ 36 عامًا خاصة مع وجدود خلل في الأجور وأسلوب الترقي والتقييم.
 
وأوضح العربي أن القانون الحالي تم اختصاره في 64 مادة فقط، ويعطي إحساس للموظف أنه في ترقي دائم، لافتا إلى أن الترقية ستحدث خلال 3 سنوات بدلا من 8 سنوات وإلغاء الرسوب الوظيفي.

وأشار إلى أن القانون يتيح أن تصبح نسبة الراتب الأساسي 80% والمتغير 20%، منوهًا إلى أن القانون تم مناقشته الثلاثاء، وسيتم استكمال مناقشاته الأسبوع المقبل وإرساله إلى مجلس الدولة، على أن يتم إصداره بداية كانون الثاني/ يناير على أقصى الظروف.

وأشار إلى أن القانون يتيح الوظيفة على أساس الكفاءة، كما يحتوى على بعض المواد التي تميز المرأة على أن ترتفع إجازة الوضع إلى 4 شهور بدلًا من 3 شهور، واتاحه 15 يوما إجازة إضافية إلى المعاقين بجانب الإجازات المتاحة لهم.