قوي سياسية تحذر من تعديل الدستور وغياب الاستقرار السياسي والاقتصادي

حذرت قوي سياسية من تعديل الدستور خلال المرحلة الحالية، و شارك في هذه الحملة الأحزاب الاشتراكية و بعض الأحزاب اليسارية بالإضافة إلى حزب "المصريين الأحرار"، بينما يشهد "الوفد" انقسامًا حول هذه الفكرة، ووضعت أحزاب موقفها من تعديل الدستور في برامجها الانتخابية.

و حذر عضو الهيئة العليا لحزب "مستقبل وطن" دكتور  مروان يونس، من الإقدام على تعديل الدستور في الفترة الراهنة، لما في ذلك من أثار سلبية على المستوى السياسي والاقتصادي.

وأكد يونس، أن الأهم في الفترة الحالية هو استكمال خارطة الطريق والانتهاء من الاستحقاق الثالث وهو البرلمان، مشيرًا إلى الحديث عن تعديل الدستور أمر هام ومطلوب ولكن عقب انتخاب البرلمان القادر على اقتراح النصوص الدستورية السليمة والمواكبة لظروف مصر.

وأشار يونس إلى أن الوضع الحالي في مصر ليس وضعًا طبيعيًا لتعديل الدستور، موضحًا أن الفشل السياسي المتوقع في حال تعديل الدستور، سيصاحبه فشل اقتصادى أخر، وهو تطفيش أي استثمار، وإنهاء كل المحاولات لاستقطاب العملة الأجنبية أو التنمية.

وأكد الحزب "المصري الديمقراطي" أن البرلمان المقبل يمتلك الحق في تعديل الدستور من عدمه، مشيرًا إلى توقيت الدعوات التي خرجت من بعض القوى السياسية بتعديل الدستور ليس مناسب، بخاصة وأن هناك ما هو أهم في هذه المرحلة.
 
وأشار الحزب إلى أن الدستور المصري في المادة 226 حدد حالات ودواعي التعديل حيث نصت المادة على أن "لرئيس الجمهورية، أو لـ5 أعضاء من مجلس النواب طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي".