قوى سياسية تطالب "الداخلية" بعدم العودة إلى ممارسات ما قبل ثورة 25 يناير

طالبت قوى سياسية وزارة الداخلية بعدم العودة إلى ممارسات ما قبل ثورة 25 يناير، على خلفية تقديمها بلاغات ضد وسائل الإعلام بعد نشرها أخبارًا أكدت وزارة الداخلية كذبها حول تعرض موكب يضم سيارات الرئاسة إلى اعتداء متطرف.

وأكد التيار الديمقراطي في بيان لها: لابد من تحويل مواد الدستورالمتعلقة بالحقوق والحريات واقعًا ملموسًا، منتقدًا "تجاوزات الشرطة بشكل متزايد ومخيف", مضيفًا: رغم  التضحيات التي نقر بها لشهدائها ومصابيها، فإن البعض من رجال الشرطة بما يرتكبه من  اعتداءات على حقوق الانسان وضماناته, يؤدي إلى اهتزاز صورة الدولة في نظر المواطن, وهو أمر نحرص على تجنبه, وهذا يوجب على السلطات  متابعة كل تجاوز وإجراء تحقيق نزيه وشفاف يشارك فيه المجلس القومي لحقوق الإنسان حول هذه التجاوزات وأولها التعذيب والاختفاء القسري, وضرورة معاقبة المتجاوز.

وأشار التيار الديمقراطي إلى أن عدم تنفيذ أي حكم قضائي "واجب النفاذ" يخل إخلالًا جسيمًا بمبدأ "المساواة أمام القانون"، وهو ما يدعو إلى ضرورة احترام وتنفيذ الأحكام القضائية كافة أيًا كان الشخص الصادر ضده هذه الأحكام وإلا صارت الحالة القانونية في مصر, كالقوانين الإقطاعية التي كانت تفرق بين السادة والعبيد.

وأضاف التيار أن قضية تهجير عائلات مسيحية من بني سويف, نزولًا على أحكام عرفية, شارك فيها كبار موظفي الدولة, تعد مساسًا شديدًا بهيبة الدولة وإلزامية قوانينها، مستكملًا: هذه المظاهر الثلاثة حدثت في حقبة زمنية قصيرة, تدعو إلى القلق الشديد, وتشغل البال خوفًا على المستقبل, في ظل ظروف صعبة تمر بها مصر, وهي في أمس الحاجة إلى التكاتف بين أبنائها.

وطالب التيار رئيس الجمهورية بالتدخل لحماية الدولة من هذه الظواهر التي تهدد الدستور والشرعية، مؤكدًا أن مواجهة العنف والتطرف والقضاء عليهم وبناء مستقبل مشرق لمصر لن يتحقق إلا بمشروع وطني يسعى إلى تحقيق أهداف الثورة في العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة الإنسانية، والتي نص عليها الدستور وفصلها في مواده.

ومن المعروف أن التيار الديمقراطي يضم أحزاب الدستور، والكرامة، والتيار الشعبي، والتحالف الشعبي وعدد من الأحزاب اليسارية.

وطالب حزب المصريين الأحرار  وزارة الداخلية بعدم المواجهة مع الصحافة، داعيًا أجهزة الإعلام إلى توخي الحذر والدقة في كل ما يمس قضايا ومواضيع الأمن القومي.