سامح شكري يكلّف مساعدَه حضورَاجتماع تونس لدول الجوار الليبي

قرر وزير الخارجية المصري سامح شكري تكليف مساعده لشؤون دول الجوار السفير محمد بدر الدين زايد، لتمثيل مصر في الاجتماع الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا والمقرر عقده في تونس الأحد والاثنين. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن قرار الوزير شكري بالبقاء في القاهرة يأتي في إطار حرصه البالغ على متابعة تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومواصلة الاتصالات المكثفة التي تجريها مصر لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في القطاع، فضلاً عن التحضير للاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية لوزراء الخارجية لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمقرر عقده الاثنين.

وتابع المتحدث أن مصر تبذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على دماء الأبرياء عبر إجراء اتصالات مكثفة مع كل الأطراف للعمل علي احتواء الأزمة الراهنة والحيلولة دون مزيد من التصعيد، انطلاقاً من مسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني
وأكدت الخارجية المصرية أنها تجري اتصالات مكثفة ومستمرة على مدار الساعة مع كل الأطراف المعنية ممثلة في القيادة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية المختلفة، إضافة إلى الاتصالات التي تجريها مصر مع عدد من الدول العربية والإسلامية بهدف تنسيق التحرك المشترك في إطار جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وفي إطار مجلس الأمن الدولي. وتستمر الاتصالات الجارية مع الأطراف الدولية الفاعلة بهدف سرعة التحرك لإنقاذ الشعب الفلسطيني ومطالبة إسرائيل بوقف اعتداءاتها علي المدنيين الفلسطينيين والعودة إلى الالتزام باتفاق التهدئة الموقّع في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.

ويتواصل تحرك مصر بشكل سريع على المستوي الإنساني انطلاقًا من مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني للعمل على توفير الرعاية الطبية والمساعدات اللازمة له لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، ففتحت معبر رفح في 12 تموز يوليو الجاري للاستمرار في استقبال الجرحى والمصابين من الفلسطينيين بالغارات الإسرائيلية، ونقلت زارة الدفاع شحنة تزن 500 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية إلى داخل قطاع غزة لمواجهة النقص الحاصل في الأدوية لعلاج المصابين والاستعداد لتلبية أي حاجات إنسانية وطبية إضافية لسكان القطاع لمساندتهم في هذا الظرف العصيب.
وجددت مصر مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للعمل على استئناف العمل باِتفاق الهدنة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية فورًا والحيلولة دون سقوط مزيد من الضحايا ووقف أي أعمال تصعيدية لن يكون لها سوى تبعات سلبية وعواقب وخيمة على المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني، وبما لا يوفر أي مناخ مؤاتٍ لاستئناف المفاوضات مستقبلاً وفقاً للمرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.