حمدين صباحيّ يُهاجم الحكومة المصريّة بعد رفع أسعار الوقود

أعلن زعيم "التيار الشعبي" حمدين صباحي، عن رفضه قرار الحكومة المصرية بشأن رفع أسعار المواد البترولية، مؤكدًا أن معالجة عجز الموازنة يجب أن تتم على حساب الأغنياء وليس الفقراء.وأكد صباحي، في تصريحات صحافية، مساء الأحد، خلال حضوره اجتماع التيار المدني الديمقراطي المقام في مقر حزب "الدستور"، أن الدولة يجب أن تفرض ضريبة تصاعدية لسد عجز الموازنة، وتتعامل مع الصناديق الخاصة والفساد كبدائل لهذا العجز، مطالبًا بفرض ضريبة تصاعديه يتحملها الأغنياء.
وحذّر "التيار الشعبي" في بيان صحافي، من أن يصحب ارتفاع أسعار الطاقة، زيادة في أسعار السلع والخدمات في ظل غياب شبه كامل للرقابة الحكومية.
وأشار إلى أنه كان قد قدم حلولًا لمشكلات مصر الاقتصادية في مؤتمره الاقتصادي الأول الذي انعقد في نيسان/ أبريل 2013، ثم ساهم بإيجابية في طرحِ حلول أخرى في برنامج حمدين صباحي مرشحه للانتخابات الرئاسية في 2014، على نحوٍ لا يمس بحقوق الفقراء المحتاجين للدعمِ، ويرسم ملامح الطريق صوب تحقيق العيش الكريمِ والحرية والعدالة الاجتماعية لجموع المصريين.
وأضاف أن الأزمة الاقتصادية تتمثلُ في 3 ملامح أساسية، كان الأمر يستوجب ضرورة التعامل معها برؤية متكاملة لأجل بلورة حل شامل يحفظ لشعبِ مصر كرامته ويضمنُ للبلادِ استقلالية قرارها السياسي من خلال الاكتفاء الذاتي ودون الحاجة للتسول أو للاقتراض من الخارج.
 وطرح التيار اقترحات بديلة تكفل حل الأزمة الاقتصادية، حيث تساهم في مجموعها بخفضِ عجز الموازنة بنحو 170،6 مليار جنيه دون الاقتراب من مكتسباتِ الفقراء ومحدودي الدخل، وهي ضم الصناديق الخاصة لموازنة الدولة بما يخفض عجز الموازنة بما لا يقل عن 66 مليار جنيه، ثم إعادة النظر في أسلوب احتساب دعم الطاقة والكهرباء بإلغاء الدعم الحسابي الذي يُضخم - على غير الحقيقة - إجمال مبلغ الدعم بالموازنةِ، ثم إلغاؤه عن المصانعِ كثيفةِ الاستهلاكِ للطاقةِ بما يخفض عجز الموازنة بما لا يقل عن 32 مليار جنيه، وخفض النفقات الحكومية غير اللازمة من أتعاب استشارية ومكافآت للمستشارين والاحتياطيات العامة بما يخفض عجز الموازنة بما لا يقل عن 15 مليار جنيه.
كما اقترح فرض ضرائب تصاعدية حسب نص الدستور بما يخفض عجز الموازنة بما لا يقل عن 10 مليارات جنيه، وتخفيض سعر الفائدة بمعدلات مقبولة بما يخفض عجز الموازنة بما لا يقل عن 5 مليارات جنيه.