تسع منظمات مجتمع مدني تقدم طلبات لمتابعة الانتخابات التشريعية في مصر

أعلنت غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي المشكلة لتلقي طلبات منظمات المجتمع المدني الراغبة في متابعة انتخابات مجلس النواب 2015، عن تقدم تسع منظمات مجتمع مدني راغبة في متابعة الانتخابات، منذ فتح باب تلقي الطلبات في الأول من آب/اغسطس الجاري حتى العاشر من الشهر نفسه.

وأكدت غرفة العمليات، أنّه تم استيفاء الشروط وطباعة الشهادات وتسليمها، وأن اللجنة العليا للانتخابات لديها موافقة سابقة لـ 63 جمعية حيث تم استطلاع رأى الوزارة فيهم مرة ثانية، وأن الوزارة أفادت وجود 14 جمعية لا يجب منحهم التصاريح بسبب أن تقاريرهم غير مرضية مع وجود مخالفات عدة فيها.

وكانت الوزارة، أعلنت فتح باب تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية المقيدة وفقًا للقانون 84 لعام 2002 والعاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية الراغبة في متابعة انتخابات مجلس النواب 2015، اعتبارا من السبت الموافق الأول من آب الجاري حتى 20/8/2015 يوميان من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الرابعة مساء، فيما عدا الجمعة، على أن يتم استيفاء الأوراق المطلوبة للتقديم، ومن المقرر أن تصدر الشهادة للجمعية حال ذلك خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب.

وأوضحت، أنّ ذلك جاء وفقًا لقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 2 لعام 2015 في شان فتح باب التقدم لمنظمات المجتمع المدني المصرية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2015 كما شددت على أن تلك الشهادة لا تمنح الحق للجمعية أو المؤسسة المتقدمة لمتابعة الانتخابات ما لم تصدر اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب 2015 تصريحا لها بذلك.

وناشدت، منظمات المجتمع المدني المقيدة وفقًا لقانون 84 لعام 2002 التي ينطبق عليها الشروط والراغبة في متابعة العملية الانتخابية سرعة التقدم على مقر ديوان عام الوزارة في العجوزة ليتسنى لها إصدار الشهادة المطلوبة لتقديمها للجنة العليا للانتخابات.

في سياق متصل، قررت لجنة حصر أموال "الاخوان" التحفظ على 16 مستشفى تابعة للجماعة في خمس محافظات على مستوى الجمهورية، كما أبرزت مصادر مطلعة في الوزارة لـ"مصر اليوم"، أنه تم رفض منح تصاريح مراقبة الانتخابات لجمعيات "الاخوان" المجمد أرصدتها.