لجنة حصر وإدارة أموال "الإخوان" تتقدّم ببلاغ ضد قيادات الجماعة

أكّد مصدر قضائي في لجنة حصر وإدارة أموال جماعة "الإخوان" المحظورة، برئاسة المستشار عزت خميس، أنّهم قاموا بتوثيق بلاغ ضد قيادات الجماعة، تضمن أدلة وبراهين تثبت تورطهم في تمويل "الإرهاب". وأوضح المصدر، في تصريح إلى "مصر اليوم"، أنَّ "البلاغ جاء عقب اجتماع لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب، بشأن استعراض آخر النتائج التي توصلت إليها في التحفظ على ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، بحظر أنشطة الجماعة".
وأضاف "اللجنة أعدت تقريرًا وافيًا عن الإجراءات التي اتخذتها تنفيذًا للحكم، وعرضته على مجلس الوزراء، وذلك بغية طلب المساعدة في تنفيذ القرارات، حيث أن أعمال لجنة حصر الأموال وإجراءاتها الإدارية تتطلب مساعدة الحكومة المتمثلة في رئاسة الوزراء، فيما تتخذه من قرارات، تحفّظ وحصر أموال الجماعة الإرهابية، مثل توفير الموظفين اللازمين للعمل على تنفيذ قرارات اللجنة، فضلاً عن توفير قوة مناسبة من الشرطة لتنفيذ قرارات التحفظ على أموال الجماعة، من مدارس أو شركات أو محال أو حسابات في البنوك".
وكشف أنَّ "اللجنة انتهت من التحفظ على أموال وممتلكات 737 قياديًا إخوانيًا، أبرزهم محمد بديع، ومحمد مرسي، وخيرت الشاطر، علاوة على التحفظ على 1102 جمعية أهلية، تدعم الإخوان في أعمالها الإرهابية، فضلاً عن التحفظ على 81 مدرسة، و11 شركة، هي شركة يونيتد جلوسر المالكة لسلسة محلات سعودي، والمملوكة لعبد الرحمن سعودي، والشركة المصرية (زاد) المملوكة لخيرت الشاطر، وشركتي (المهندسون المتحدون) المملوكتين لأسعد شيخة، وشركة (سواسية) وشركة (الإغاثة الإسلامية الإنجليزية)، وخمس شركات إخوانية عاملة في مجال الدعاية والإعلان، هي شركة ميديا فاليو، وشركة الأمل للتجهيزات الفنية، وسفير للدعاية، وشركة عبداللطيف طلعت وشركاه، وشركة الاتحاد والخبرات الدولية".
وبيّن أنَّ "ذلك جاء بعد أن تقدمت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المحظورة برئاسة المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات ضد 737 قياديًا إخوانيًا للتحقيق معهم بتهم الانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف القانون، وتمويل أنشطة غرضها الإضرار بالأمن القومي للبلاد، وتلقي أموال من الخارج، مع وجود شبهة غسيل أموال في بعض المحال المملوكة لعدد من قيادات تنظيم الإخوان المحظور".
وأبرز أنَّ "التحفّظ على هذه الشركات جرى بعد ثبوت تورطها مع جماعة الإخوان، أو مملوكة لقيادات إخوانية"، مضيفًا أنَّ "شركة الإغاثة الإسلامية الإنجليزية ثبت تورطها بتقديم تمويل أجنبي للجماعة، وتمت إحالتها للنيابة العامة، كما ثبت تورط الشركات الخمسة التي تعمل في مجال الدعاية والإعلان، في إنتاج مواد دعائية يبثها تنظيم الإخوان من خلال القنوات التي يمتلكها".