تباين أراء القوى السياسية تجاه تشكيل لجان رصد تمويل الدعاية الانتخابيّة

أثار القرار جدلًا كبيرًا بين الأحزاب والقوى السياسية، ما بين مؤيد ومعارض.

أكّد عضو الهيئة العليا لحزب "المصريين الأحرار" محمود العلايلي، أنَّ وجود رقابة كاملة على عملية الانتخابات تحد من ظهور المال السياسي، أمر صعب التنفيذ من الناحية العملية.

وأضاف العلايلي في تصريح إلى"مصر اليوم "، أنَّ قرار شطب المرشح المخالف لضوابط اللجنة سيكون سلاحًا ذو حدين، لافتًا إلى أنَّه سيستخدم بالسلب من طرف المرشحين وبعضهما البعض.

من جانبه، انتقد مؤسس حركة "كفاية" الدكتور يحيي القزاز، اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، لصعوبة تطبيق الضوابط على أرض الواقع.

ونوه القزاز، إلى تحايل المرشحين على  بعض العائلات، لوضع بوسترات دعاية مؤيده له، ويكون ذلك على حساب المرشح سريًا.

في المقابل، رحب سكرتير عام حزب "الوفد" حسام الخولي، بقرارات اللجنة، مؤكّدًا أنَّ الضوابط التي حددتها العليا، تهدف إلى ضمان سلامة العملية الانتخابية.

كما رأى  نائب رئيس حزب "المؤتمر" صلاح حسب الله، أنَّ الضوابط التي وضعتها اللجنة "معقولة"، موضحًا أنَّ مصر تفتقد آليات تنفيذ القوانين وأهمها الإرادة السياسية.

واقترح حسب الله في تصريحات إلىّ "مصر اليوم "، أنَّ اللجنة يمكنها الخروج من مأزق التنفيذ بتشكيل لجان مراقبة للتحقق من الالتزام بالضوابط في اللجان كافة.

وحول قرار شطب المرشح في حال مخالفته الضوابط، طالب نائب رئيس حزب "المؤتمر"، كل مرشح باحترام الفترة التي يمر بها الوطن، وحجم المسؤوليات، والمنافسة الشريفة.