انتهاء مهلة الحكومة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية غير المُسجلة

تنتهي الاثنين، المهلة التي حددتها الحكومة بشأن توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية غير المدرجة في قوائم وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت الحكومة أن الجمعيات التي تعمل كمنظمات أهلية لكنها ليست مسجلة على هذا النحو، يجب أن تصحح وضعها للالتزام بقانون صدر عام 2002 ستطبقه الحكومة التي تعمل على تشريع جديد للقطاع.

وتعهدت الحكومة بعدم التصديق على قانون تنظيم عمل المنظمات الأهلية إلا بعد انتخاب البرلمان المقبل حتى يتم اعتماده من قبل مجلس تشريعي.

وأكدت جماعات حقوق الإنسان أن السعي إلى فرض القانون القديم يهدف إلى تقييد أنشطتها وتمويلها، ما يثير مخاوف من أن تكون حكومة الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي تتراجع عن الحريات التي تحققت في ثورة 25 يناير التي أطاحت مبارك الذي حكم مصر 30 سنة.

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والية في تصريح سابق لها أن لا يمكنها أن تترك الجماعات تعمل من دون تنظيم، انتظارًا لصدور قانون جديد للجمعيات الأهلية، ما قد يستغرق شهورًا.

وسعت إلى تهدئة المخاوف من أن تستخدم وزارتها قانون 2002 لحرمان المنظمات الأهلية، من التمويل، مؤكدة أنها وافقت منذ 30 حزيران /يونيو 2013 حتى 30  أيلول/ سبتمبر 2014 على 812 منحة إلى 500 منظمة أهلية من 540 مانحًا يصل إجمالي قيمتها إلى 835 مليون جنيه، ولكن الحكومة ستبدأ ملاحقة المنظمات المسجلة بطريقة غير سليمة بمجرد انتهاء المهلة.

وترفض بعض الجماعات التسجيل بموجب قانون 2002 لأنه يتيح سيطرة حكومية صارمة على الأنشطة والماليات للجماعات المسجلة.

وسجلت جماعات أخرى كشركات مدنية أو مؤسسات قانونية لأن الحكومة لم توافق مطلقًا على طلباتهم بموجب قانون 2002.

وذكر أحد المسؤولين في مركز القاهرة لحقوق الإنسان لـ"مصر اليوم" أن المركز حاول التسجيل بموجب القانون ولكن لم يتم التعامل معه على الوضع الحالي له، وطالبوا بالخضوع للقانون القديم الذي يقيد حرية عمل المركز والأفضل أن يتم إغلاقه بدلًا من تقييد عمله.

وتساءل المسؤول "لا نعرف ما هدف التسجيل بموجب قانون صدر قبل 12 سنة، على رغم أن الدولة تقول أنه غير كاف ويقبل الجميع حقيقة أن هذا ليس قانونًا ديموقراطيًا".

ويعد ذلك أول صدام بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين الجمعيات الأهلية بعد ثورة 30 حزيران/ يونيو والتي ساندت فيها غالبية الجمعيات الأهلية الخطوات التي عزلت الرئيس محمد مرسي.