الوثائق السيادية خرجت من رئاسة الجمهورية إلى قطر بناء على طلب من مرسي

قررت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، والمنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل الجلسة رقم 45 من محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و10 متهمين آخرين في قضية "التخابر مع قطر"، إلى جلسة 22آب /أغسطس الجاري، وذلك لسماع شهادة رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق اللواء رأفت شحاتة مع استمرار حبس المتهمين.
 
واستمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى شهادة كبير مضيفي شركة "مصر للطيران" جمال يونس، والذي يشغل منصب "نائب مدير إدارة الترحيل" في شركة مصر للطيران، عن المتهم السادس في القضية محمد عادل كيلانى والذي يعمل مضيفًا جويًا في شركة مصر للطيران، والمتهم بتسريب الوثائق والمستندات إلى خارج مصر.

كما استمعت هيئة المحكمة إلى شهادة رئيس جهاز الأمن الوطني السابق اللواء خالد ثروت، والذي أقر في شهادته أمام هيئة المحكمة، أن الرئيس الأسبق محمد مرسي، كان على علم بخروج وثائق سيادية تدور حول الأمن القومي للبلاد إلى الخارج.

وكانت النيابة العامة  أسندت إلى الرئيس المعزول محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.